أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي قراراً حدد "وعدل" بموجبه فترة صلاحية مادة نخالة القمح العلفية "نخالة القمح الخشنة والعادية"،وذلك في حال تطبيق الشروط الفنية المناسبة للتخزين وكانت خالية من الإصابة الحشرية والفطرية بفترة زمنية لا تتجاوز سنة واحدة كحد أقصى من تاريخ الإنتاج.
أتى قرار الغربي بعد عدة مراسلات من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إلى المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة " أكساد" مروراً بالهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية وصولاً إلى جامعة تشرين "كلية الزراعة" والذين أشاروا جميعاً إلى عدم صوابية القرار الذي سبق لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك تبنيه والدفاع والتمسك به الخاص باللصاقة التي تم وضعها على عشرات الآلاف من أطنان مادة الكسبة وتحديد مدة صلاحيتها بثلاثة أشهر فقط لا غير، وما رافقها من تهديد للخزينة العامة للدولة بهدر أكثر من 8 مليارات ليرة سورية عداً ونقداً.
ونص القرار أيضاً على منح الجهات المتعاقدة مع الشركة العامة للمطاحن والتي تستجر مادة النخالة مدة زمنية تتضمن سنة واحدة فقط لتصريف الكميات الموجودة لديها والتي تم استجرارها قبل صدور القرار الأخير (3 أشهر مدة الصلاحية) شرط أن تكون الكميات مخزنة ضمن شروط فنية لا تؤثر على الخصائص الفيزيائية والكيميائية والقيمة الغذائية للمادة العلفية وخلوها من الإصابات الحشرية والفطرية وضمن درجة حرارة ورطوبة جويد نسبية مناسبة ضمن غرف ومستودعات التخزين.