ناقش أعضاء هيئة المكتب الاقتصادي الفرعي في حماة الواقع الاقتصادي في المحافظة وحركة الأسواق، ومدى استقرار أسعار المواد والسلع التموينية الغذائية وغير الغذائية، ومدى توفرها في أسواق المحافظة وعمل الدوائر وفروع المؤسسات والإجراءات المتخذة خلال شهر رمضان.
وطالب المجتمعون بتفعيل الرقابة التموينية وجولاتها الميدانية على المحال التجارية والأسواق واتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين والمحتكرين وتعزيز دور المؤسسات الحكومية الاستهلاكية والغذائية وتدخلها الإيجابي في الأسواق عبر توفير سلة سلعية واسعة، بحيث يستطيع كل مواطن تأمين حاجياته وسلعه منها وبجودة ممتازة وأسعار تنافسية يمكن من خلالها كسر حدة الأسعار وارتفاعاتها المتكررة.
كما طالبوا بضرورة وضع آليات مناسبة وحلول سريعة لمعالجة أزمة توزيع مادة الغاز على المواطنين وعدم التهاون مع مرتكبي أعمال التهريب والبيع بشكل غير نظامي، ولاسيما أن سعر أسطوانة الغاز الواحدة وصل إلى أكثر من 1600 ليرة سورية، مؤكدين على التعاون مع فروع المؤسسة الاستهلاكية والخزن والتسويق لحل هذه الأزمة.
واقترح أعضاء هيئة المكتب اعتماد آلية جديدة لتوزيع مادة المازوت على المواطنين من خلال بطاقة القسائم التموينية والتنسيق مع مجالس الإدارة المحلية لتسهيل حصول المواطنين على حاجاتهم من مادة الاسمنت بقصد أعمال ترميم منازلهم على أن يسمح ببيع كل مواطن خمسة أكياس من الاسمنت.