ما بين مستهجن ونافٍ سرت شائعة تجهيز مذكرة لفرض رسم على كل مدخن سجائر في سورية، وعلى الفور ارتفع سعر (الباكيت) خمس ليرات لبعض الأنواع, هذا الارتفاع أغضب الكثيرين, في حين رأى بعض المختصين الاقتصاديين بحسبة بسيطة أنه من الممكن أن تجني الحكومة من خلال ذلك الرسم بحدود ملياري ليرة سنوياً في حال قام المدخن باستهلاك «باكيت» واحد فقط في اليوم, بناء على آخر إحصائية للمكتب الإحصائي الذي حدد أعداد المدخنين في عام 2016بـ1,95 مليون مدخن.
ستتحول إلى واقع
منذ أيام تداولت وسائل الإعلام عن مصدر مسؤول في وزارة المالية خبراً عن إعداد مذكرة من قبل التأمين الصحي تعتمد فرض رسوم على المدخنين لتأمين إيرادات له, هذه الشائعة تركت البعض يخمن في كيفية فرض مثل ذلك الرسم, وعبر آخرون بقولهم «تبدأ شائعة لتصبح واقعاً» في حين أصر آخرون على التدخين مهما ارتفع سعر «الباكيت».
وكان آخر التقديرات الإحصائية قد أكد أن المدخنين في سورية يدفعون نحو 390 مليون ليرة مع صباح كل يوم ثمن سجائر في الحد الأدنى، و 142.4 مليار ليرة في خلال عام 2016.
لم يطرأ أي تعديل
مصدر في وزارة المالية استبعد أن يتم تعقب أعقاب السجائر في الشوارع ومخالفة مدخنيها, فمن الصعب حصر أعداد المدخنين فأحياناً حتى الأهل لا يعلمون بتدخين أبنائهم، وغير مستبعد أن تتم زيادة سعر الدخان وهذا لا يسمى رسماً– على حد قوله..
من جهته أكد مدير عام المؤسسة العامة للتبغ محسن عبيدو وجود رسم إنفاق استهلاكي نسبته 20% على الدخان مستهجناً زيادة سعره بقوله: إذا رفعوا السعر أكثر فلن يشتري أحد «باكيت» دخان, مؤكداً أن أسعار علب الدخان كما هي ولم يطرأ عليها أي تعديل من قبل المؤسسة
وتوقع عبيدو تداول مثل تلك الدراسة من قبل وزارة الصحة, وليس من وزارة المالية, التي قدمت مقترحاً برفع الرسم بسبب زيادة أعداد المدخنين وزيادة الأمراض التي يسببها التدخين وتالياً ارتفاع فاتورة التأمين الصحي, مشيراً إلى أنه لم ترد إلى المؤسسة أي دراسة أو مشاورة بهذا الخصوص وإلى الآن القضية شائعة ليس أكثر وفي حال ورود ذلك فإن المؤسسة ستقوم بتوضيح الأمر.
وعن الباعة الذين قاموا برفع سعر بعض أنواع الدخان أكد عبيدو محاسبة كل من يقوم بذلك ضمن شرطة المكافحة, إما عبر دفع ضريبة وإما مصادرة البضاعة .
سينعش التهريب
الباحث الاقتصادي عمار يوسف رأى أن الحكومة احتارت في كيفية تحصيل الأموال من المواطنين لتجد في التدخين مطرحاً جديداً متوقعاً أن تكون الضريبة 20% على «باكيت» الدخان سواء الوطني أو المستورد, وهذا الأمر سيؤدي الى عزوف المواطنين عن الدخان النظامي في حال كانت الضريبة كبيرة وتحويلهم إلى المهرب الموجود بكثرة في الشوارع المحلية. واستبعد يوسف أن تفرض الضريبة على المدخن نفسه كما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي فهذا أمر مستحيل التطبيق.. متابعاً بسخرية لو تم مثل هذا الأمر للزم لكل مدخن بطاقة ذكية أسوة بالسيارة يتم من خلالها استجراره حاجته من التبغ عبر المنافذ المعتمدة وضمن مخصصات معينة وهذا أمر أصبح مضحكاً بطريقة مستفزة!.
تشرين