قال رئيس "مجلس الوزراء" عماد خميس إن الحكومة تبنت سياسات كلية وخطوات إجرائية لمواجهة تداعيات الحصار الاقتصادي، وتمكنت من تأمين احتياجات سورية من المشتقات النفطية.
وبيّن خميس خلال "المؤتمر الوطني الأول للإسكان"، أن الحكومة استوردت خلال العام الحالي نفط خام ومشتقات نفطية بنحو 1.2 مليار دولار، مشيراً إلى أن كمية النفط الخام المنتجة حالياً تبلغ 24 ألف برميل يومياً.
وبحسب الاقتصادي، أشار إلى أن الإنتاج الحالي من الغاز يبلغ 17.8 مليون متر مكعب، بعد أن كان 16 مليون متر مكعب نهاية 2017، و6 مليون متر مكعب 2016.
وفي مجال الزراعة أوضح رئيس الحكومة، اعتماد آليات تسويق ناجعة لمحصول القمح أدت لتحقيق وفر على خزينة الدولة بحدود 200 مليون دولار، كانت تذهب لاستيراد القمح، إضافة لزيادة مساحة الأراضي المزروعة والتي وصلت إلى 542 ألف هكتار.
وأضاف، بلغ عدد المنشآت والمعامل التي عادت للعمل خلال الشهرين الماضيين 2,100 منشأة، ليبلغ إجمالي عدد المنشآت العاملة في سورية 82 ألف منشأة من أصل 131 ألف منشأة مسجلة قبل الأزمة، بنسبة 63%.
وقال رئيس الحكومة "عملنا خلال الفترة الماضية على دراسة الواقع الاقتصادي الوطني قبل الحرب وخلالها وبيان نقاط القوة والضعف، وتحديد المنتظر منه مستقبلاً، وهو ما أثمر عن وضع مسودة لبرنامج تنموي وطني لسورية فيما بعد الحرب لايزال قيد النقاش".
واتخذت الحكومة خلال الأشهر الماضية العديد من القرارات لضبط توزيع المشتقات النفطية، ومنها إلغاء ترخيص أي محطة وقود تتلاعب بمواصفة المشتقات النفطية، وكذلك التلاعب بآلية عمل البطاقة الذكية.
وشهدت المحافظات السورية أزمة نقص في المشتقات النفطية منذ نهاية العام الماضي، وبدأت بمادة الغاز المنزلي، وصولاً إلى المازوت والبنزين، الأمر الذي بررته "وزارة النفط والثروة المعدنية" بالعقوبات الاقتصادية التي أخرت وصول توريد الناقلات إلى سورية ووقف العمل بالخط الإئتماني مع إيران
