صرّح رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عماد الصابوني بأن البرنامج الوطني لسورية ما بعد الحرب تضمن برنامجاً خاصاً بتعميم الضمان الصحي، بحيث يصبح شاملاً لجميع أفراد الأسرة.
ومن أهم مكونات هذا البرنامج التوعية والتثقيف بأهمية التأمين الصحي، والإطار التشريعي والقانوني والمؤسساتي الناظم، إضافة إلى قوانين التأمين الصحي والصيغة التشريعية الملزمة للتأمين الصحي لجميع أفراد المجتمع، والمرافق الصحية المناسبة، وتوفير مصادر التمويل اللازمة بصورة عادلة كأقساط مالية مناسبة، وفرض رسوم على المواد المسببة للأمراض، والمسؤولية المجتمعية.
وبين الصابوني أنه يعمل في قطاع التأمين محلياً 13 شركة تأمين، واحدة منها حكومية و12 شركة خاصة، كما تعمل 8 شركات لإدارة خدمات التأمين الصحي، وقد بلغت نسبة التعويضات في التأمين الصحي عام 2017 ما مقدراه 70 بالمئة من إجمالي حجم تعويضات التأمين في سورية، وهذا يشير إلى خسارة فرع التأمين الصحي، ويؤدي إلى عدم تفضيل شركات التأمين لهذا النوع من التأمين، وما يزال التأمين الصحي في سورية محدوداً حيث يقتصر على الأفراد من الموظفين الحكوميين وبعض موظفي القطاع الخاص.
ولفت الصابوني إلى أن البرنامج الوطني لسورية في ما بعد الحرب تضمن مجموعة من البرامج الإطارية يبلغ عددها 12 برنامجاً،
وسوف يجري العمل وفقا لصحيفة " الوطن" المحلية، على إجراء مراجعة دورية لهذه البرامج والمشاريع بناء على نتائج تقارير متابعة التنفيذ، وتتم الآن متابعة تصميم نظام للرصد والتقييم (نظام معلومات التنمية) الذي يتمتع بمرونة كافية لإصدار تقارير عن حالة الإنجاز والأداء المرتبطة بالإنفاق الحكومي، اعتماداً على تتبّع مجموعة الأهداف والأنشطة المخطط لها خلال مرحلة التنفيذ.