أعلن مدير عمليات الغاز في "شركة محروقات" أحمد حسون عن إلغاء توزيع أسطوانة الغاز المنزلي على البطاقة العائلية مع بداية أيلول الجاري، وحصر تسليمها بالبطاقة الذكية وفي جميع المحافظات، بما فيها ريف دمشق ودرعا والقنيطرة، بسبب نمو سوق سوداء للغاز.
وأوضح حسون أن التوزيع عبر البطاقة العائلة ألغي، باستثناء نسبة 5% تم السماح بها للحالات الاستثنائية، ومن لديه موافقات حكومية (كالمشافي)، وللعائلات الأجنبية والأعزب، ومن لديه مكتب هندسي بموجب إيصالات، لحين استصدار بطاقة ذكية خاصة بتلك الحالات، وفق ما نقلته عنه صحيفة "تشرين".
وبيّن حسون أن التوزيع عبر دفتر العائلة ساهم بنمو سوق سوداء للغاز وصل فيها سعر الأسطوانة إلى 6 آلاف ليرة، مضيفاً "كان ضعاف النفوس من الموزعين يستغلون التوزيع عبر دفتر العائلة باستصدار قائمة من الأسماء الوهمية، بالتعاون مع البلديات لاستلام عدد من الأسطوانات والمتاجرة بها"، وكان من حالات التلاعب المكتشفة إصدار قائمة بأسماء تبيّن أنهم موتى.
وأشار مدير عمليات الغاز إلى أنه كان يسمح بتوزيع الغاز عبر دفتر العائلة، كنوع من تسهيل الإجراءات للحصول على أسطوانة، لكن حالياً لم يعد يوجد أي سبب لبقاء توزيعها عبر البطاقة العائلية، كما لم يعد يوجد ازدحام على مراكز استصدار البطاقة الذكية.
وكشف مدير الغاز عن توحيد المدة المخصصة لتوزيع أسطوانات الغاز عبر البطاقة الذكية بـ23 يوماً في جميع المحافظات، بما فيها حلب التي كانت مختصة عن غيرها بـ18 يوماً، لاعتمادها الأساسي على المادة مع التضرر شبه الكامل لبنية الكهرباء فيها.
وبحسب كلام حسون، يتفاوت الإنتاج اليومي من الغاز بين يوم وآخر، لكنه يتجاوز حاجة الاستهلاك المقدرة بـ100 ألف أسطوانة يومياً، حيث بلغ إنتاج الغاز أمس 130 ألف أسطوانة في جميع المحافظات، 40 ألفاً منها في محافظة دمشق وحدها.
وكشفت مصادر في "محروقات" مؤخراً عن وجود تحضيرات جيدة لموسم الشتاء المقبل، لتفادي حدوث أزمة غاز كما كان يحدث سابقاً، مؤكدة البدء بزيادة المخازين الاحتياطية، وتوقعت تخفيض مدة تبديل الأسطوانة بداية فصل الشتاء المقبل.
وفي 28 نيسان 2019، بدأ توزيع إسطوانات الغاز المنزلي عبر البطاقة الذكية بريف دمشق، بعدما تم تطبيقها بدمشق واللاذقية، بمعدل أسطوانة واحدة كل 23 يوماً لكل عائلة تملك بطاقة المازوت الذكية، ثم تعممت الفكرة لاحقاً على عدة محافظات أخرى.
وجاءت أتمتة توزيع إسطوانات الغاز عبر البطاقة الذكية، بعد الأزمة التي حصلت خلال الشتاء الماضي، ووصل سعر الجرة إلى 10 آلاف ليرة في السوق السوداء، بسبب تأخر وصول التوريدات نتيجة العقوبات، ومتاجرة الموزعين بالمادة، وفقاً لتصريحات المعنيين.
وبحسب ما قاله مدير عمليات الغاز مؤخراً، فإنه يوجد حسابات دقيقة تمنع حصول أي أزمة في الغاز، "فالأزمة ولّت ولن تعود"، مبيّناً أن سيارات الشركة و"المؤسسة السورية للتجارة" تجول كل المناطق تبحث عن مشترٍ للمادة بسبب كسادها.