شهدت الليرة السورية تحسنًا طفيفًا بقيمتها، بعدما عقدت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء اجتماعًا استثنائيًا، لاتخاذ إجراءات توفير السلع والحاجيات الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، الاثنين10 من أيلول، إن الاجتماع جاء لضبط متغيرات السوق ومحاربة الاحتكار واتخاذ إجراءات قانونية لضبط التعامل غير الشرعي بالعملات الأجنبية وتشديد الرقابة “على المتلاعبين وعدم التساهل معهم”.
ويأتي هذا الاجتماع بعد الهبوط القياسي الذي شهدته الليرة السورية ووصلت فيه إلى حد يتراوح بين 685 و690 ليرة مقابل الدولار، الأحد الماضي.
وشهدت الليرة السورية، اليوم الثلاثاء، تحسنًا طفيفًا، إذ بلغت 635 للشراء مقابل 640 لليرة للمبيع وفقا عدة مصادر غير رسمية مع مؤشرات تؤكد إلى مزيد من التراجع مع نهاية الأسبوع الحالي.
وحدد الاجتماع، وفق “سانا” دور المحافظين والمجالس المحلية في دعم الجهود الرامية إلى ضبط الأسواق عبر جولات ميدانية مكثفة لمنع حالات الاحتكار وضمان توفر السلع وتكثيف الدوريات التموينية وتشديد إجراءات مراقبة الأسواق وفرض العقوبات الصارمة بحق المخالفين.
وأشارت الوكالة إلى تكليف مؤسسة التجارة الخارجية الاستيراد المباشر لمكونات السلع الغذائية الرئيسية لضمان توافرها في الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة.
وأكدت اللجنة أن “الجهات الحكومية ذات العلاقة في متابعة تقلبات سعر الصرف اتخذت إجراءات فورية، بدأت تعطي نتائجها وتتابع جميع المتغيرات على مدار الساعة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار في سعر الصرف ومحاسبة جميع المتلاعبين”.