أصدر المكتب المركزي للاحصاء مؤخراً بيانات ومؤشرات للأعوام 1970 ولغاية 2011 حول تطوير الصناعة الوطنية بشقيها التحويلي والاستخراجي ، حيث بلغت قيمة الإنتاج الصناعي (التحويلي والاستخراجي) في العام 2007 بحدود 1420 مليار ليرة وفي العام 2008 بلغت قيمته الإجمالية بمقدار 1735 مليار ليرة وفي العام 2009 بلغت قيمة الإنتاج الصناعي بحدود 1582 مليار ليرة وزادت قيمته بمقدار 300 مليار ليرة حيث كانت قيمته في العام 2010 بحدود 1928 مليار ليرة وبالتالي الزيادة المتحققة مابين العام 2007 وحتى العام 2010 تقدر بمبلغ 504 مليارات ليرة.
في حين بلغ صافي الناتج المحلي للصناعة في العام 2007 بحدود 609 مليارات ليرة وفي العام 2008 زادت قيمته إلى 772 مليار ليرة وفي العام 2009 تراجعت قيمته الإجمالية إلى ما دون 639 مليار ليرة وفي العام 2010 زادت قيمته بنحو 774 مليار ليرة والفرق بين عام 2007 والعام 2010 تقدر بنحو 165 مليار ليرة وبالتالي هذه الأرقام تؤكد اهتمام القيادة والحركة التصحيحية لتطوير الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة النمو للاقتصاد الوطني والعمود الفقري له وخاصة أن النشاط الصناعي متنوع ومتعدد الاتجاهات والإنتاجيات في مقدمتها الصناعات الغذائية والمشروبات والتبغ والغزل والنسيج والجلود والخشب والموبيليا والورق والصناعات الكيماوية ومنتجات تكرير البترول والمنتجات المعدنية وغير المعدنية والمنتجات المعدنية المصنعة إضافة للصناعات الاستخراجية والماء والكهرباء وغيرها من الصناعات التابعة للقطاعات العام والخاص والمشترك.
وهنا يمكن التفصيل بين إنتاجية القطاع العام الصناعي والخاص وإجراء مقارنة بسيطة بينهما من خلال قراءة بعض المؤشرات الصناعية للإنتاج وصافي الناتج المحلي وتكلفة عوامل الإنتاج لأعوام ما بين 2007 لغاية 2010 بدليل أن مجموع قيمة الإنتاج الصناعي العام في 2007 بلغت 1079 مليار ليرة وفي العام 2008 بلغت قيمتها الإجمالية بحدود 1364 مليار ليرة وفي العام 2009 تراجعت قيمة الإنتاج الصناعي للقطاع العام بمقدار 1178 مليار ليرة وزادت في العام 2010 لتبلغ حوالى 1498 مليار ليرة.
في حين كان صافي الناتج المحلي الصناعي للقطاع العام للعام 2007 بحدود 518 مليار ليرة وفي العام 2008 قيمته بمقدار 657 مليار ليرة وتراجع في العام 2009 إلى مادون 510 مليارات ليرة وفي العام 2010 زادت قيمته إلى حدود 632 مليار ليرة.
أما فيما يتعلق بحجم العمالة التي استوعبها القطاع العام الصناعي بمختلف أبعاده فقد زادت وبنسبة كبيرة مقارنة مع العام 1970حيث كان عددها يزيد على العشرة آلاف عامل في حين بلغ عددها مع نهاية العام 2010 بأكثر من 184 ألف عامل من مختلف الفئات.
وبالمقابل تحسنت معيشة العمالة وزادت كتلة الرواتب والأجور بشكل واضح حيث بلغت قيمتها على سبيل المثال في العام 2010 بحدود 52 مليار ليرة بينما كانت قيمتها في العام 2006 برقم إجمالي لاتتجاوز 38 مليار ليرة.