أكد المهندس عماد خميس وزير الكهرباء أن عدد المشتركين في الطاقة الكهربائية في سورية وصل إلى/4.3/ ملايين مشترك منهم نحو/800/ ألف مشترك نسبتهم 20٪ ويسددون فاتورة قيمتها/50/ ليرة فما دون وهناك/2.870/ مليون مشترك ونسبتهم 62٪ يسدد الواحد منهم فاتورة قيمتها/375/ ليرة مع الرسوم/ما بين 400-600 كيلو واط ساعي في شهرين/ ونحو 400 ألف مشترك ونسبتهم 10٪ يسدد الواحد منهم فاتورة ما بين 1375 كحد أدنى وحتى 5 آلاف ليرة كحد أقصى، أما الوسطي للفاتورة في هذه الشريحة فيصل إلى 2200 ليرة، أما بالنسبة لـ 1٪ المتبقين وعددهم 58 ألف مشترك أي الذين يصرفون أكثر من 2000 كيلو واط وما فوق فالواحد منهم يدفع 6 آلاف ليرة مع الرسوم كحد أدنى وفي هذه الشريحة الحد الأعلى مفتوح علماً أن المبلغ الوسطي لفواتير هذه الشريحة يصل إلى 13 ألف ليرة سورية. وحول قيمة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية والبالغة 560 مليون ليرة أكد المهندس خميس حسب صحيفة البعث أن أكثر من 90 ألف ضبط تم تحريرها العام الماضي لافتاً في هذا السياق إلى جملة من الإجراءات التي قامت وتقوم بها الوزارة لمعالجة هذه الظاهرة كاشفاً عن تشكيل لجنة جديدة لدراسة التشريعات الخاصة بسرقة الطاقة الكهربائية في الوزارة ستقدم خلاصة دراستها بعد الانتهاء من إعادة النظر بتلك التشريعات إلى الجهات المعنية للبت فيها وبما يتناسب مع الواقع الحالي. وأكد خميس أن وزارة الكهرباء وفي إطار ما يسمى ببرنامج تشغيل الشباب ستقوم بتعيين نحو 3 آلاف عامل من مختلف الاختصاصات بداية العام 2012 وفق التعليمات التنفيذية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الخاصة بذلك.