أصدر رئيس مجلس الوزراء د. وائل الحلقي قراراً يقضي بموجبه بتشكيل لجان مالية في كل محافظة مهمتها تحديد المنشآت والمحال والمكاتب المتضررة أو المتوقف عن العمل بشكل كامل, وقد تضمن القرار في مادته الأولى أن تشكل في كل محافظة أو منطقة لجنة مالية مؤلفة من (مدير مالية المحافظة أو مدير مال المنطقة حسب الحال رئيساً، وممثل عن المحافظة أو المدينة أو المنطقة عضواً، وممثل عن غرف الصناعة أو التجارة أو السياحة أو الزراعة أو النقابات المختصة عضواً، وممثل عن مديرية العمل في المحافظة عضواً، ورئيس دائرة أو شعبة الدخل المقطوع عضواً ومقرراً)ومهامها تحديد المنشآت والمحال والمكاتب المتضررة أو المتوقف عن العمل بشكل كامل بالطرق المتاحة الممكنة ويمكن لها أن تستعين بمن تراه من الأشخاص والجهات في تنفيذ مهمتها.
ونصت المادة الثانية وفقاً لصحيفة " الوطن " أن تقوم الدوائر المالية المختصة وبقرار من مدير المالية بطي بعض التكاليف أو التحققات لمكلفي ضريبة الدخل المقطع بدءاً من تاريخ التوقف عن العمل أو وقوع الضرر وبضوء النتائج المرفوعة من اللجنة المذكورة في المادة الأولى.
كما نصت المادة الثالثة أن تشكل في الإدارة المركزية للهيئة العامة للضرائب والرسوم لجنة مراقبة، مهمتها دراسة الاعتراضات المقدمة من المكلفين، ودراسة ومراجعة عينة من قرارات الطي للتأكد من صحتها ومطابقتها للواقع.