ازدادت أهمية الوسائط الاجتماعية أو "السوشيال ميديا" فى التسويق لرحلات سياحية في سوريا، فيما حذرت وزارة السياحة الإعلان عن رحلات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بشكل أو آخر وذلك نظراً لاقتراب الموسم السياحي.
وطلبت الوزارة من مديرياتها في المحافظات، تشديد الرقابة وضبط الرحلات السياحية التي تنظم من دون ترخيص سياحي أو من دون الحصول على موافقة رحلة سياحية على أن تحال الضبوط إلى الجهات المختصة أصولاً مع موافاة مديرية القياس والجودة بتقرير شهري متضمن الحالات والضبوط المنظمة.
وفي هذا الصدد، بين معاون وزير السياحة غياث الفراح في تصريح خاص لصحيفة «الوطن» المحلية أن هذا الإجراء يعتبر استباقياً، ولاسيما مع ضبط عدة حالات بالموسم السياحي الماضي واتخذت فيها الإجراءات القانونية اللازمة، علماً أن المخالفات مشددة وقد تصل إلى تحويل المخالفين إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقال الفراح: أي إعلان عن رحلات لأي مكتب من دون الحصول على الموافقة يعتبر مخالفاً، وأي مكتب مرخص يفترض منه الحصول على موافقة مديرية السياحة، علماً أن الوزارة لا تتدخل في مسار الرحلة المقررة.
وأشار معاون الوزير إلى وجود عدد من مكاتب السياحة والسفر التي خرجت عن الخدمة في مناطق بعيدة وضمن مناطق مدمرة نتيجة الحرب على السورية، مبيناً أن الوزارة تقوم حالياً بجرد وإحصاء العدد الإجمالي في مختلف المحافظات.
وأكد العمل على إلغاء ترخيص أي مكاتب في المناطق الساخنة التي ستلغى تراخيصها، وفي حال أراد أصحابها معاودة العمل تدرس الوزارة الموضوع وتسمح لهم بالعودة.
وتوقع ازدياداً أكبر بحركة القدوم السياحي إلى سورية خلال الفترة القادمة، ولاسيما مع المشاركات السورية الخارجية، وخاصة المعرضين الأخيرين «فيتور في إسبانيا، ومعرض دبي».
وبيّن أن الجناح السوري شهد إقبالاً كبيراً ووقعت اتفاقيات مع المكاتب السورية المشاركة، الأمر الذي يتوقع منه أن نشهد حركة كبيرة بعودة القدوم السياحي إلى سورية أكثر من الفترات السابقة، مضيفاً: إن هناك خطة للترويج السياحي.
وحول القانون المتعلق بترخيص وتشغيل المنشآت السياحية في سورية والذي يهدف إلى تحسين جودة الخدمات السياحية والرقابة عليها وضبط المخالفات وردعها وتحصيل حقوق الخزينة العامة للدولة.
ولفت الفراح إلى أن العقوبات والمخالفات أصبحت رادعة مع التأكيد على ضرورة الالتزام، مبيناً أن العقوبات تصل إلى الإغلاق والغرامات تتجاوز مليون ليرة في حال كانت المخالفات جسيمة ولاسيما ما يتعلق بالصحة الغذائية وفساد الأطعمة أو التسمم.
يشار إلى أن المادة 18 من القانون نصت على أن يغرم المستثمر بمبلغ مليوني ليرة ويتم إغلاق المنشأة لمدة أسبوعين في حال وجود مواد معدّة للتقديم ضمن المنشأة وهي غير صالحة للاستهلاك البشري، أو حصول حالات تسمم غذائية مثبتة صحياً.
ويغرم المستثمر بالمبلغ نفسه ويتم إغلاق المنشأة لمدة ستة أيام في حال وجود مواد غذائية فاسدة ضمن المنشأة، أو تم ضبط حالات القذارة ضمن المنشأة، إضافة إلى عدة غرامات محددة بموجب القانون.
وفي ظل فوضى الأسعار التي تعاني منها المنشآت السياحية نتيجة عدم استقرار أسعار التكاليف، أصدرت وزارة السياحة في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، لائحة جديدة تضمنت صعودا متزايدا لأسعار الطعام والخدمات التي تقدمها المنشآت السياحية في البلاد.
حيث أكدت أن الأسعار الجديدة للمطاعم والمنشآت السياحية هي أسعار “تأشيرية“، أي أنها غير ملزمة بشكل كامل، مبررة بذلك عدم التزام أصحاب المنشآت بالأسعار الرسمية، وذلك في إطار دفاعها عن غلاء الأسعار، بحسب متابعة "بزنس 2 بزنس".
وبحسب لائحة الأسعار في حينه فإن “سعر الأركيلة للمنشآت تصنيف (نجمتين) إلى 5500 ليرة، وللمنشآت من مستوى (3 نجوم) 6400 ليرة، وأكثر من ذلك بالنسبة للمنشآت من فئة 4 و5 نجوم، علما أن لائحة الأسعار تعتمد على آلية التسعير المعتمدة من لجنة الأسعار المركزية.
