بدأ مجلس الشعب في جلسته التاسعة عشرة من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024.
وأكد وزير المالية الدكتور كنان ياغي، أمام المجلس، أنه تم رصد 1000 مليار ليرة سورية في موازنة العام 2024 مخصصة لاعتمادات التحفيز الوظيفي، بزيادة قدرها 3900 بالمئة عما تم رصده من اعتمادات لهذه الغاية العام الجاري، والمقدرة بـ 25 مليار ليرة.
وأضاف أن السياسة المالية في المشروع تهدف إلى تطوير إعداد الموازنة وفق منهج ينسجم مع متطلبات تحفيز الاقتصاد الوطني، ومواجهة مختلف التحديات، وإعادة هيكلة الإنفاق العام وفقاً للأولويات الوطنية، وتحديد المكامن المتاحة لزيادة الإيرادات وتخفيض النفقات والقيام بتحصيل ضريبي على مستوى المطارح الضريبية، والانتقال التدريجي من نظام الضرائب المتعددة إلى نظام الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الموحدة على الدخل.
بالإضافة لإعادة توزيع الدخل لمصلحة أصحاب الدخول المحدودة، ولا سيما أن هناك تراجعاً كبيراً في قدرتهم الشرائية، والبدء بإصلاح سياسة الدعم المتبعة بما يحقق إيصال الدعم إلى مستحقيه، وتطوير آليات الدين العام والعمل على تطبيق نظام الإدارة المالية المتكاملة لتبسيط الإجراءات وتسريعها.
وأكد وزير المالية البيان على أن الحكومة ستعمل على البحث عن الإيرادات التي تكفل تخفيض العجز وتخفيف الآثار الناجمة عن المخاطر، والسعي لترشيد الإنفاق العام وتوجيهه نحو المشاريع الإنتاجية وتحسين المستوى المعيشي للمواطن وفقاً للإمكانيات المالية المتاحة.
من جهتهم، طالب عدد من الأعضاء بزيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة ويسهم في تحسين المستوى المعيشي لهم، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتخفيف الأعباء المالية عنهم، مؤكدين ضرورة التشدد في إجراءات مكافحة الفساد والعمل على إيجاد مصادر تمويل جديدة.
ودعا الأعضاء إلى ضبط عملية الإنفاق العام ورفد الجهات العامة بالكوادر العلمية المؤهلة لتعويض نقص العمالة فيها، وتوفير فرص عمل للشباب وتأهيلهم وتدريبهم وزيادة الدعم المقدم للقطاعين الزراعي والصناعي لجهة تأمين مستلزمات الإنتاج من محروقات وغيرها، وتوزيعها على مستحقيها من المنتجين بشكل عادل وكاف.
ولفت الأعضاء إلى ضرورة إعادة هيكلة الدعم الحكومي وإيصاله إلى مستحقيه بالشكل الأمثل، وضبط أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية في الأسواق المحلية.
يذكر أن الحكومة حددت اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 بمبلغ إجمالي قدره 35500 مليار ليرة سورية، موزعةً على 26500 مليار ليرة للإنفاق الجاري و9000 مليار للإنفاق الاستثماري، بينما بلغ إجمالي العجز 9404 مليارات ليرة.
