رفعت الحكومة المصرية أسعار الكهرباء خلال الأسبوع الماضي بنسب تراوحت بين 14% و40% للمنازل على العدادات مسبقة الدفع.
إضافة إلى نيتها زيادة الأسعار على القطاع التجاري بين 23.5% و46%، وللقطاع الصناعي بين 21.2% و31% بداية من مطلع أيلول القادم الأمر الذي لم يصدر بشكل رسمي بعد وفقاً لموقع اقتصاد الشرق مع بلومبيرغ.
في حين نقل الموقع توقعات أن تؤدي الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء إلى توفير حوالي 30 مليار جنيه في ميزانية الدولة خلال السنة المالية الحالية 2024-2025، بحسب مسؤول حكومي.
وجاءت الزيادة في أسعار الكهرباء المصرية بعد شهر من تدخل الحكومة لوقف أزمة انقطاعات الكهرباء بسبب عدم توافر المواد البترولية اللازمة لذلك، إذ عانت مصر لفترة من نظام تخفيف الأحمال الكهربائية، لمدة تصل إلى ثلاث ساعات يومياً بالتناوب بين المناطق المختلفة، بسبب نقص الغاز، وهو ما توقف حالياً بعد توفير غاز مسال وشحنات مازوت بما يصل إلى 1.2 مليار دولار.
يشار إلى أن هذه الزيادة قد سبقها زيادة أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق بنسب وصلت إلى 25% و33% على التوالي مباشرة بعد رفع أسعار الوقود في تموز الماضي للمرة الثانية خلال أقل من عام بنسب تراوحت بين 10% و15%، وهي خطوة تتوقع البلاد أن توفر منها حوالي 36 مليار جنيه.
