أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تحقيق الاقتصاد المصري لمعدل نمو فصلي بلغ 4.77% خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، وهو أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات، مقارنة بـ2.2% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
كما ارتفع متوسط النمو الاقتصادي خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية إلى 4.2%، مقابل 2.4% للفترة ذاتها من العام الماضي، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في أداء الاقتصاد الوطني.
ويعزى هذا التحسّن حسب تقرير نشرته CNBC عربية إلى الأداء القوي في عدد من القطاعات الحيوية، حيث سجّلت الصناعات التحويلية غير البترولية نمواً بنسبة 16%، لتساهم بنحو 1.9 نقطة مئوية في إجمالي معدل النمو.
كما قفز قطاع السياحة بنسبة 23% مدفوعاً بارتفاع أعداد السائحين إلى نحو 4 ملايين زائر. وحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نمواً بنسبة 14.7%.
وواصلت قطاعات مثل الوساطة المالية، والتأمين، والكهرباء، والتشييد والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة تحقيق نمو إيجابي، وفقاً لبيانات الوزارة.
وأوضحت وزارة التخطيط أن الاستثمارات الخاصة سجّلت زيادة سنوية بنسبة 24.2%، لتستحوذ على 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، متفوقة بذلك على الاستثمارات العامة للربع الثالث على التوالي. ومع ذلك، لم يكن هذا الأداء كافياً لتعويض التراجع الحاد في الاستثمار العام، الذي انخفض بنسبة 45.6% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي بالأسعار الثابتة.
في السياق ذاته، شهد مؤشر الإنتاج الصناعي (باستثناء النفط ومشتقاته) نمواً بنسبة 16.03% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، مقابل انكماش بنسبة 4% خلال نفس الفترة من العام السابق. ويعود هذا النمو إلى ارتفاع إنتاج عدد من الصناعات الرئيسية، أبرزها: السيارات (93%)، الملابس الجاهزة (58%)، المشروبات (34%)، الورق (20%)، والمنسوجات (17%).
من ناحية أخرى، سجلت قناة السويس تراجعاً في حجم النشاط بنسبة 23.1%، وهو انخفاض أقل حدة من التراجع البالغ 51.6% خلال الربع المناظر من العام السابق، نتيجة استمرار تأثير التوترات الجيوسياسية على حركة التجارة والإيرادات.
كما واصل قطاع الاستخراجات تراجعه بنسبة 10.38%، متأثراً بانخفاض نشاط قطاعي البترول والغاز الطبيعي بنسبة 9.52% و20.5% على التوالي. وأشارت الوزارة إلى أن التحفيزات الاستثمارية في مجالات الاستكشاف وتطوير الحقول قد تساهم في انتشال هذا القطاع مستقبلاً.
ورغم التحديات القائمة، حافظت الحكومة على توقعات النمو الاقتصادي للعام المالي 2025/2026 عند مستوى 4.5%، وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع التأكيد على استمرار مراقبة المتغيرات الجيوسياسية وتقييم آثارها المحتملة على الاقتصاد الوطني.
