في خطوة قانونية غير مسبوقة، تقدّم تحالف يضم نقابات عمالية، أرباب عمل، ومؤسسات دينية في الولايات المتحدة بدعوى أمام المحكمة الفيدرالية في سان فرانسيسكو، اعتراضاً على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة قدرها 100 ألف دولار على تأشيرات العمل المخصصة للعمال ذوي المهارات العالية.
و بحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، فإن الجهات المدعية تعتبر أن الرئيس تجاوز صلاحياته القانونية، إذ أن التفويض الممنوح له يقتصر على تقييد دخول بعض الرعايا الأجانب، ولا يشمل إنشاء برامج جديدة برسوم مرتفعة تؤثر على سوق العمل الأميركي.
ما الذي تغيّر؟
في السابق، كانت الشركات الأميركية تدفع ما بين 2,000 إلى 5,000 دولار للحصول على تأشيرات للعمال المهرة، بحسب حجم الشركة.
لكن البرنامج الجديد الذي أطلقه ترامب، والمعروف إعلامياً بـ"البطاقة الذهبية"، يرفع هذه الرسوم إلى 100,000 دولار، ما يضع عبئاً كبيراً على الشركات ويحدّ من قدرتها على جذب الكفاءات العالمية.
من يشمل القرار؟
الرسوم الجديدة لا تطبّق على الأفراد الحاصلين مسبقاً على هذه التأشيرات، ولا على الطلبات المقدّمة قبل تاريخ 21 سبتمبر/أيلول، ما يعني أن التأثير سيطال فقط الطلبات الجديدة بعد هذا التاريخ.
