في محاولة لكسب دعم المعارضة الاشتراكية وتمرير ميزانية الدولة للعام 2026، يخطط رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو لفرض ضريبة جديدة تستهدف أصحاب الدخول المرتفعة، وفقاً لما كشفته صحيفة "ليزيكو" الفرنسية اليوم السبت 5 أكتوبر/تشرين الأول.
الخطة تشمل إجراءين رئيسيين:
فرض ضريبة على الأفراد الذين يزيد دخلهم السنوي عن 250 ألف يورو (ما يعادل 300 ألف دولار)، أو 500 ألف يورو للزوجين.
الهدف: جمع 3 مليارات يورو إضافية من الإيرادات العامة خلال العام المقبل.
الإجراء الأول يتمثل في إعادة تفعيل ضريبة مؤقتة كان قد أطلقها سلفه فرانسوا بايرو، والتي تضمن أن تدفع الأسر ذات الدخل المرتفع ما لا يقل عن 20% من دخلها كضرائب.
أما الإجراء الثاني، فيستهدف أصحاب الثروات الذين يستخدمون الشركات القابضة كحصالات بنكية لتجنب دفع ضريبة الأرباح.
وزارة المالية الفرنسية رصدت نحو 30 ألف هيكل مالي ضمن هذا النطاق، يقوم بصرف الأرباح دون إعادة توزيعها.
وبحسب CNBC عربية فإن الإجراء المتعلق بالشركات القابضة وحده قد يحقق أكثر من مليار يورو في 2026، بينما يُتوقع أن تصل المساهمة الإجمالية من الأثرياء إلى ما بين 4 و4.5 مليارات يورو.
هذا التوجه يفتح الباب أمام جدل واسع في الأوساط الاقتصادية والسياسية، خاصة بعد انتقادات وجهها الملياردير الفرنسي برنارد أرنو للضريبة على الثروة، ما يعكس حجم التوتر بين الحكومة وأصحاب رؤوس الأموال.
