في مؤشر جديد على قوة الاقتصاد السعودي واستمرار زخم النمو، كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نمواً سنوياً بنسبة 5% خلال الربع الثالث من عام 2025، وهو أعلى معدل نمو منذ عامين ونصف.
الأنشطة غير النفطية تقود النمو
جاء هذا الأداء مدفوعاً بشكل رئيسي بتوسع الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.5%، لتسهم بنحو 2.6 نقطة مئوية في إجمالي النمو، ما يعكس نجاح برامج التنويع الاقتصادي التي تتبناها المملكة ضمن رؤية السعودية 2030. كما سجلت الأنشطة النفطية نمواً بنسبة 8.2%، لتضيف 2.0 نقطة مئوية إلى الناتج المحلي.
الأنشطة الحكومية تواصل التحسن
الأنشطة الحكومية بدورها حققت نمواً بنسبة 1.8% على أساس سنوي، وساهمت مع صافي الضرائب على المنتجات بنسبة 0.1% في النمو الإجمالي، مما يعكس تحسناً في كفاءة الإنفاق العام وتوسع الخدمات الحكومية.
نمو ربع سنوي يعزز الاتجاه التصاعدي
وعلى أساس ربعي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً بنسبة 1.4% مقارنة بالربع الثاني من العام، مدعوماً بزيادة الأنشطة النفطية بنسبة 3.1%، وغير النفطية بنسبة 0.6%، والأنشطة الحكومية بنسبة 0.7%.
رؤية 2030 تواصل دفع عجلة التحول الاقتصادي
هذا النمو يعكس استمرار تنفيذ برامج التحول الاقتصادي التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز مساهمة القطاعات الإنتاجية والخدمية في الناتج المحلي، بما في ذلك الطاقة المتجددة، حيث أرست السعودية مؤخراً 5 مشروعات جديدة بقدرة 4.5 غيغاوات واستثمارات تتجاوز ملياري دولار.
