كشفت إفصاحات رسمية صادرة عن مكتب الأخلاقيات الحكومية الأميركي أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب نفّذ سلسلة واسعة من الاستثمارات في سوق السندات خلال الفترة الممتدة من أواخر أغسطس/آب وحتى أوائل أكتوبر/تشرين الأول، بقيمة أولية لا تقل عن 82 مليون دولار، فيما تشير التقديرات إلى أنّ إجمالي مشترياته قد تجاوز سقف 337 مليون دولار.
وبحسب البيانات المنشورة بموجب قانون الأخلاقيات في الحكومة لعام 1978، أجرى ترامب أكثر من 175 عملية شراء مالية خلال تلك الفترة، شملت سندات صادرة عن بلديات وولايات ومؤسسات تعليمية، إضافة إلى سندات شركات كبرى في قطاعات التكنولوجيا، صناعة الرقائق، التجزئة، والمصارف.
وحسب CNBC عربية فمن أبرز الشركات التي ظهرت في قائمة استثماراته: برودكوم، كوالكوم، ميتا، هوم ديبوت، سي في إس هيلث، غولدمان ساكس، مورغان ستانلي، جي بي مورغان، وإنتل. هذه القطاعات تُعد من أبرز المستفيدين من السياسات الاقتصادية التي اتبعتها إدارة ترامب، خصوصاً في ما يتعلق بتخفيف القيود التنظيمية المالية.
البيت الأبيض لم يعلّق فوراً على هذه الإفصاحات، لكنه شدّد سابقاً على أنّ ترامب يلتزم بتقديم تقاريره المالية الإلزامية، وأنّ إدارة محفظته الاستثمارية تتم عبر مؤسسة مالية خارجية، بعيداً عن أفراد عائلته.
يُذكر أنّ ترامب، الذي بنى ثروته في قطاع العقارات قبل دخوله السياسة، سبق أن أعلن أنّ شركاته أُدرجت في صندوق ائتماني يشرف عليه أولاده. كما أظهرت إفصاحات سابقة أنّه استثمر أكثر من 100 مليون دولار في السندات منذ عودته إلى الرئاسة في يناير/كانون الثاني، إضافة إلى تحقيقه أرباحاً ضخمة من العملات المشفّرة، منتجعات الغولف، وحقوق الترخيص، حيث تجاوزت عائداته السنوية 600 مليون دولار، فيما تُقدّر قيمة أصوله بما لا يقل عن 1.6 مليار دولار.
