كشفت تقارير اقتصادية حديثة عن قائمة تضم أكثر 10 دول في العالم من حيث نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025، وتشمل القائمة دولاً متقدمة ونامية، من بينها دولتان عربيتان هما السودان والبحرين.
السودان – دين متوقع 128% من الناتج المحلي
يعاني السودان من أحد أعلى مستويات الدين عالمياً نتيجة الصراعات الداخلية، العقوبات الدولية، وسوء الإدارة الاقتصادية، إضافة إلى الخسائر الكبيرة التي لحقت بالاقتصاد بعد انفصال جنوب السودان عام 2011 وتراجع إيرادات النفط. الحرب المستمرة منذ 2023 زادت من صعوبة السيطرة على الدين رغم محاولات تخفيفه، ما يقيّد قدرة الدولة على الاستثمار في البنية التحتية والخدمات العامة وفقاً لسبوتنيك عربي.
البحرين – دين متوقع 131% من الناتج المحلي
تضاعفت ديون البحرين ثلاث مرات تقريباً بين 2012 و2023 بسبب انخفاض أسعار النفط وارتفاع الإنفاق العام، إلى جانب متطلبات برامج تنويع الاقتصاد. ويتوقع أن يصل الدين العام في 2025 إلى 131% من الناتج المحلي، وهو من بين أعلى المعدلات في المنطقة والعالم.
الولايات المتحدة – دين متوقع 124%
ارتفع الدين الأميركي بشكل حاد خلال العقدين الماضيين بفعل التخفيضات الضريبية وزيادة الإنفاق على الاستحقاقات والأزمات المالية وجائحة كورونا. ورغم أن قوة الدولار تساعد واشنطن على إدارة هذا العبء، إلا أن العجز يبقى الأكبر بين دول مجموعة السبع.
فرنسا – دين متوقع 116%
تعاني فرنسا من عجز مالي مزمن منذ عام 1975، تغذّيه تكاليف دولة الرفاهية وضعف النمو ومعارضة شعبية لأي إجراءات تقشفية. الإنفاق الكبير بعد جائحة كورونا فاقم الدين، ويتوقع أن يصل إلى 116% في 2025 مع اتجاه تصاعدي نحو 120% بنهاية العقد.
اليابان – الدين الأعلى عالمياً 242%
تتصدر اليابان القائمة بنسبة دين تصل إلى 242% من الناتج المحلي، بعدما كانت 50% فقط عام 1990. السبب يعود إلى حزم إنعاش اقتصادي متتالية عقب انهيار فقاعة الأصول في التسعينيات، إضافة إلى تضخم تكاليف الرعاية الصحية والمعاشات بسبب الشيخوخة السكانية. ورغم أن معظم الدين مملوك محلياً لبنك اليابان، فإن ارتفاع أسعار الفائدة مستقبلاً قد يرفع كلفة خدمة الدين ويقيّد الاستثمار.
دول أخرى في القائمة
سنغافورة: المركز الثاني
إريتريا: المركز الثالث
اليونان: المركز الرابع
إيطاليا: المركز الخامس
المالديف: المركز الثامن
