في خطوة جديدة تستهدف دعم بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية السوق المصرية، أعلن وزير المالية أحمد كجوك يوم الأربعاء 3 ديسمبر/كانون الأول عن تفاصيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مؤكداً أنها ستُطرح للحوار المجتمعي خلال الشهر الجاري بهدف تلبية مطالب المستثمرين وتوسيع القاعدة الضريبية.
أبرز ملامح الحزمة الجديدة:
التحول لضريبة الدمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية، لتحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة.
مزايا ضريبية للشركات المقيدة بالبورصة لمدة 3 سنوات بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية.
إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركات القابضة المقيمة في مصر.
تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية لتخفيف الأعباء على المستثمرين.
بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 4 أشهر لتسريع إجراءات تأسيس الشركات.
المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة لتسهيل سداد الالتزامات الضريبية.
ضريبة التصرفات العقارية: توحيد الضريبة بنسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة العقارية، حتى في حال تعدد التصرفات.
تعديلات على ضريبة القيمة المضافة:
إعفاء السلع العابرة والخدمات المرتبطة بها لتحفيز تجارة الترانزيت.
خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%.
تمديد فترة تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية إلى 4 سنوات.
وكالات
