توصل الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، في وقت مبكر من الثلاثاء، إلى اتفاق جديد يقضي بتخفيف قوانين استدامة الشركات، بعد أشهر من الضغوط التي مارستها شركات كبرى ودول من بينها الولايات المتحدة وقطر.
خلفية القرار
التغييرات الجديدة ستؤدي إلى إضعاف القواعد الصارمة التي كانت تُطبّق على غالبية الشركات، وذلك استجابةً لاعتراضات صناعات أوروبية اعتبرت أن التشريعات السابقة تحدّ من قدرتها التنافسية أمام المنافسين الأجانب حسب CNBC عربية.
وزيرة الشؤون الأوروبية الدنماركية ماري بيير وصفت الاتفاق بأنه "خطوة مهمة نحو بيئة أعمال أكثر ملاءمة للنمو والابتكار"، فيما اعتبر النائب السويدي يورجن واربورن أن الاتفاق يمثل "حلاً وسطاً ممتازاً".
اعتراضات بيئية
في المقابل، أثار القرار استياء نشطاء البيئة وبعض المستثمرين، إضافة إلى حكومات مثل حكومة إسبانيا، التي طالبت بالحفاظ على القواعد لدعم أولويات أوروبا في مجالي الاستدامة وحقوق الإنسان.
تفاصيل الاتفاق
إلزام الشركات التي يزيد عدد موظفيها عن 1000 موظف وتحقق مبيعات سنوية تتجاوز 450 مليون يورو بتقديم تقارير استدامة.
الشركات غير الأوروبية تُلزم بالتقارير إذا تجاوزت مبيعاتها داخل الاتحاد 450 مليون يورو.
حصر العناية الواجبة بالاستدامة على الشركات الكبرى التي تضم أكثر من 5000 موظف وتحقق مبيعات تفوق 1.5 مليار يورو.
حذف بند يلزم الشركات بوضع خطط تحول مناخي.
ضغوط دولية
جاء التعديل بعد ضغوط أميركية وقطرية على بروكسل لتقليص نطاق قانون العناية الواجبة، محذرة من أن القواعد قد تعرقل تجارة الغاز الطبيعي المسال مع أوروبا.
الخطوة التالية
الاتفاق سيخضع لموافقة رسمية من البرلمان الأوروبي وبرلمانات الدول الأعضاء قبل أن يصبح قانوناً نافذاً، وهي خطوة تُعتبر عادةً إجراءً شكلياً.
