وقّع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قانون المالية لعام 2026، الذي يُعد الأكبر في تاريخ البلاد، بمخصصات تجاوزت 135 مليار دولار، أي بزيادة تقارب 8 مليارات دولار مقارنة بموازنة عام 2025.
وجرت مراسم التوقيع في مقر الرئاسة الجزائرية بحضور أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين، على أن يُنشر القانون في الجريدة الرسمية ويدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية وفقاً لسبوتنيك عربي.
ويهدف قانون المالية الجديد إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة، إضافة إلى تعزيز الاقتصاد المحلي عبر توفير المواد الأساسية، وتحفيز الاستثمار، ودعم المؤسسات الناشئة والمصدّرين.
من جانبه، أوضح وزير المالية الجزائري عبد الكريم بوالزرد أن الموازنة تستهدف تعزيز أداء الاقتصاد الوطني، خصوصاً في القطاعات غير النفطية، مع توقعات بتحقيق نمو اقتصادي يبلغ 4.1% في عام 2026، و 4.4% في عام 2027، و 4.5% في عام 2028.
أبرز تفاصيل الموازنة:
زيادة كتلة الأجور بنسبة 4.1% لتصل إلى 45 مليار دولار.
تخصيص 5 مليارات دولار لدعم المواد الاستهلاكية.
رصد 3 مليارات دولار لتحويلات البطالة يستفيد منها أكثر من مليوني مواطن.
نفقات استثمارية بقيمة 31 مليار دولار.
توقع عجز يصل إلى 40 مليار دولار، أي ما يعادل 12.4% من الناتج المحلي الإجمالي
