خطوات متسارعة تشهدها أروقة وزارة الكهرباء المصرية لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع الربط الكهربائي التاريخي مع المملكة العربية السعودية.
وفي لقاء جمع رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، بوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، اليوم الأحد 21 ديسمبر، تم التأكيد على أن المشروع بات في مراحله النهائية لبدء التشغيل الفعلي.
خريطة تبادل الطاقة: من 1500 إلى 3000 ميغاواط
أوضح الوزير عصمت في تصريحات نقلتها CNBC عربية أن العمل يسير وفق جدول زمني محدد، حيث ستشهد المرحلة الأولى تبادل قدرات تصل إلى 1500 ميغاواط.
ولن يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل من المقرر أن تلحقها المرحلة الثانية بعد أشهر قليلة ليرتفع حجم التبادل الكهربائي بين البلدين إلى 3000 ميغاواط، مما يعزز استقرار الشبكات الوطنية في كلا البلدين.
قفزة في إنتاج الطاقة المتجددة بمصر
خلال اللقاء، استعرض وزير الكهرباء أرقاماً تعكس طفرة في ملف الطاقة النظيفة، حيث كشف عن وصول إجمالي القدرات المركبة من الرياح والشمس والمصادر المائية حالياً إلى 8866 ميغاواط.
أبرز الإنجازات منذ يوليو 2024:
إضافة 1150 ميغاواط من طاقة الرياح.
تشغيل 700 ميغاواط من الطاقة الشمسية.
إدخال تقنيات تخزين الطاقة عبر بطاريات بقدرة 300 ميغاواط/ساعة.
طموحات 2027: الرهان على المستقبل
لم يقتصر الحديث عن الحاضر، بل رسم الوزير ملامح عامي 2026 و2027، مؤكداً أن مصر تستهدف رفع قدرات الطاقة المتجددة لتصل إلى 17,991 ميغاواط بحلول نهاية عام 2027.
كما سيصاحب هذا التوسع زيادة كبيرة في قدرات تخزين البطاريات لتصل إلى 9320 ميغاواط/ساعة، لضمان استمرارية وكفاءة التغذية الكهربائية.
وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة، واستغلال مواردها الطبيعية في تحقيق تنمية مستدامة تلبي احتياجات السوق المحلية وتفتح آفاق التصدير.
