شهدت أروقة وزارة المالية بدمشق اليوم، حراكاً دبلوماسياً واقتصادياً لافتاً، حيث استقبل وزير المالية السوري، محمد يسير برنية، نائب وزير الخارجية الياباني يوهيني أونيشي والوفد المرافق له.
تركزت المباحثات حول صياغة رؤية جديدة للتعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين، في خطوة تعكس رغبة الجانبين في دفع العلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب.
دعم التنمية وجذب الاستثمارات اليابانية
وحسب الوكالة السورية للأنباء ملف إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي حيزاً أساسياً من النقاش، حيث أكد الوزير برنية على الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه الخبرات اليابانية في مسيرة التنمية السورية.
ودعا الجانبان إلى ضرورة بناء جسور الثقة مع قطاع الأعمال في اليابان، وتشجيع المستثمرين على اكتشاف الفرص الواعدة في السوق السورية، بما يخدم المصالح المتبادلة ويحقق عوائد اقتصادية ملموسة للطرفين.
حلول مبتكرة لملف الديون
في خطوة تعكس الجدية في ترتيب الملفات المالية العالقة، استعرض اللقاء مجموعة من الخيارات والآليات التقنية للتعامل مع ملف الديون.
ويهدف هذا التوجه إلى تذليل العقبات المالية السابقة، مما يمهد الطريق لتعاون مالي أكثر استدامة وقوة في المستقبل القريب.
تنشيط العلاقات مع القوى التكنولوجية العالمية
تأتي هذه الزيارة ضمن استراتيجية الحكومة السورية الهادفة إلى استعادة وتنشيط قنوات التواصل الاقتصادي مع الدول الصديقة، لاسيما اليابان التي تمثل ثقلاً عالمياً في مجالات التكنولوجيا وإعادة الإعمار.
واختتم اللقاء بتأكيد الطرفين على استمرار التنسيق والحوار المباشر، لضمان ترجمة هذه التفاهمات إلى مشاريع وشراكات اقتصادية حقيقية على أرض الواقع.
