عقد مصرف سورية المركزي جلسة للتدخل في سوق القطع يوم أمس الثلاثاءمع ممثلي مؤسسات الصرافة المرخصة، بهدف تثبيت استقرار سعر الصرف وتلبية حاجة السوق من القطع الأجنبي للأغراض التجارية وغير التجارية، والحدّ من أي محاولات للمضاربة على الليرة السورية، كما تم خلال الجلسة الإشارة إلى أن التراجع الحاصل في سعر صرف الليرة السورية في الأسبوع المنصرم والذي أخذ مساراً تدريجياً حصل دون أي مبرر اقتصادي وإنما تندرج أسبابه ضمن الحرب الاقتصادية الدائرة على سورية.
حيث قام مصرف سورية المركزي بالإعلان عن استعداده الدائم والمستمر للتدخل بشكل إيجابي بما يحقق التوازن إلى العرض والطلب على القطع الأجنبي، وبيع مؤسسات الصرافة المرخصة الراغبة بشراء مبالغ من القطع الأجنبي كميات تتراوح بين 25-50 ألف دولار أميركي للمكتب والشركة على التوالي بنفس السعر السابق والبالغ 148.5 ليرة للدولار على أن يتم بيعها للجمهور بسعر 149.99 ليرة للدولار وذلك لتلبية حاجة السوق من القطع الأجنبي المخصص لتمويل العمليات غير التجارية، وبالمقابل تم إلزام مؤسسات الصرافة ببيع ما لديها من فوائض متراكمة من مواردها الذاتية بالقطع الأجنبي إلى مصرف سورية المركزي بكميات 25 ألفاً من كل مكتب و50 ألف دولار من كل شركة بناء على عرضها.
إضافة إلى ذلك سمح مصرف سورية المركزي للمكاتب المرخصة أسوةً بشركات الصرافة المرخصة برفع الحد الأقصى المسموح ببيعه لكل فرد من 250 دولار أميركي إلى 500 دولار أميركي للأغراض غير التجارية وفق الضوابط الناظمة لعمليات بيع القطع الأجنبي الصادرة عن مصرف سورية المركزي، مع تأكيده اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجهات المختصة لتشديد الرقابة على نشاط الصرافة في السوق الموازية للحد من أي محاولات جديدة للمضاربة على الليرة السورية من جديد.
