أصدر " وزير المالية اسماعيل اسماعيل " قراراً يقضي بتشكيل لجنة لإعداد دراسة شاملة حول وضع الشركات الخاسرة نتيجة الظروف الراهنة، وخاصة ممن تعرض للسرقة أو الحرق أو الهدم وإعداد مذكرة لرفعها إلى رئاسة "مجلس الوزراء" لإيقاف العمل بأحكام المادة 77 من قانون الشركات.
ونص القرار الذي إطلع عليه "موقع B2B-SY" على أنه في حال زيادة خسائر الشركة على نصف رأسمالها ويجب على المديرين دعوة الهيئة العامة للشركة للاجتماع، لتقرر إما لتغطية الخسارة أو لتخفيض رأسمال الشركة بما لا يقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً، أو بحل الشركة وتصفيتها، إذا لم يتخذ أي من الإجراءات المذكورة يجاز لكل شريك أو للوزارة تقديم طلب إلى القضاء لإقرار المحل وتصفية الشركة أو اتخاذ ما يلزم.
وتضم اللجنة مدير عام "الهيئة العامة للضرائب" عبد الكريم الحسين، ومن "جامعة دمشق" إلياس حداد ومدير الشركات في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" بشير هزاع.
