زيادة دعم دونم الحمضيات في اللاذقية إلى 2000 ليرة

بحث مجلس محافظة اللاذقية في جلسته الاستثنائية الأحد 16 تشرين أول بعض الأمور المحاسبية والإدارية من رسوم وأمور مالية وضرائب مضافة لتصب في خدمة بعض البلديات لدعمها والنهوض بمشاريعها.
كما استعرض محافظ اللاذقية عبد القادر محمد الشيخ عمل اللجنة المالية والنظر في الكتب الواردة من البلديات لإجراء المناقلات والموافقة على الإعانات حسب الإمكانات المتوافرة.
وطغى على الاجتماع طروحات بعيدة عن محور الاجتماع فاستحوذت مشكلة تسويق الحمضيات على النصيب الأكبر من النقاشات لكونها تمثل الهم الأكبر لمزارعي الحمضيات في المحافظة التي تشغل المزارعين لعدم وجود ضمانات تسويقية للعام الحالي.
وكما ذكرت الوطن فقد توقع الجميع أن غياب الضمانات التسويقية سيؤدي لقيام المزارعين المتضررين بقلع غراس الحمضيات بسبب الخسائر التي ستلحق بهم والتي ستؤدي لكارثة معيشية تتطلب المعالجة السريعة لتداركها، وطالب الحضور بضرورة إيلاء هذه المشكلة الاهتمام الأكبر واعتبار الحمضيات محصولاً استراتيجياً أقله للعام الحالي، وضرورة قيام الحكومة بالمبادرة لشراء المحصول من المزارعين لتجميعه وتصنيعه كي تجنب المزارع قلع أشجاره بسبب الكارثة التي ستحل به.
أضاف محمد الشيخ أن مشكلة الحمضيات تشكل واقعاً مقلقاً لنا وقد سعينا مع عدة جهات لتداركها وإيجاد السبل الكفيلة بالمعالجة، كما راسلنا المؤسسة العامة للخزن والتسويق للمساهمة بتسويق جزء من المحصول، وطلب المحافظ من عضو المكتب التنفيذي المختص مالك شبول أن يعرض للمجتمعين المقترحات التي رفعت لمعالجة المشكلة.
بدوره أوضح شبول أن المحافظة رفعت عدة مقترحات لمعالجة مشكلة تسويق الحمضيات المقدر إنتاجها للعام الحالي بـ888 ألف طن وهذه المقترحات أصبحت بعهدة رئاسة مجلس الوزراء تتضمن: تسويق 200 ألف طن من الحمضيات عن طريق المؤسسة العامة للخزن والتسويق والترخيص للمزارع لإقامة مركز فرز وتوضيب في حقله بغض النظر عن معطيات المخطط الإقليمي، وزيادة دعم منتج الحمضيات ليصبح 2000 ليرة بدلاً من 1400 ليرة لكل دونم.
وتطرق أعضاء المجلس المداخلات المتعلقة بفواتير المياه والكهرباء ورسومها التي تفوق الاستهلاك، وأبرز أحد الأعضاء فاتورة كهرباء رسومها تفوق 4500 ليرة وطالب الجميع بمعالجة هذه الأمور لمصلحة المواطن، وطلب محافظ اللاذقية تدوين المشكلة وتسليمه إياها لرفعها إلى وزارة الكهرباء لبحثها ومعالجتها، كما تمت المطالبة بإسقاط الضريبة المفروضة على عقد الإيجار عند إجراء العقد للمحل التجاري تسهيلاً لعمل المواطن والموظف ولتوفير الوقت والمال والإقلال من الهدر في الدوائر.