تركزت نقاشات وزيرة السياحة هالة الناصر مع مجلس وإدارة جمعية المكاتب السياحية والسفر حول إيجاد الخطط البديلة والتكيّف مع الواقع الراهن لمواجهة التحديات والصعوبات التي تتعرض لها السياحة في سوريا نتيجة العقوبات الاقتصادية.
وأكد المجتمعون على أهمية تفعيل التعاون والتنسيق بين القطاع العام والقطاع الأهلي أو الخاص كونه الأقدر على الترويج السياحي عبر العديد من العلاقات الخاصة التي يرتبط بها مع الناس والشركات على أرض الواقع.
بدورها أشادت وزيرة السياحة هالة الناصر بالدور الإيجابي لجمعية مكاتب السياحة والسفر، مؤكدةً أن عملها منظم وممنهج وفق أطر وسياسات الوزارة التي تعمل جاهدة لتوفير كل الظروف والسبل المناسبة، وفق ما هو متوفر من إمكانات لتطبيق وتفعيل الإستراتيجية السياحية.
من جهته رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد عقاد أشار إلى الدور السلبي لغرف السياحة التي لم تتمكّن من تمثيل هموم وتطلعات المكاتب السياحية، ولفت إلى أن هناك نحو 1400 عضو في الجمعية، مؤكداً أن أعضاءها يعملون ضمن خطة وزارة السياحة في الاتجاه شرقاً وغرباً.
بدورهم أعضاء مجلس إدارة الجمعية أبدوا رغبتهم في التعاون والتنسيق بهدف تجاوز الأزمة، حيث أشاروا إلى الارتباط الوثيق ما بين الجذب السياحي وعامل توفر الاستقرار والأمان، ودور القطاع الخاص في الاستثمار السياحي واستقدام السياح، مؤكدين أن هذه المكاتب مستمرة في عملها ومازال موظفوها يتقاضون رواتبهم والاستعداد التام لوضع كل خبراتهم في هذا المجال تحت تصرف الوزارة، وأن تكون هناك اجتماعات أو ورشات عمل موسعة لتدارس الواقع بعناية أكثر. كما أعربوا عن أملهم بأن تعود الأوضاع كما كانت، ولاسيما إذا ما تمّ رفع العقوبات الظالمة عن سورية فإن الأمور ستعود خلال وقت قصير جداً.
جمعية المكاتب السياحة: غرف السياحة لم تستطع تمثيل هموم المكاتب السياحية


