اصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا نقل بموجبه 150 مهندسا من مديريتي اوقاف اللاذقية وطرطوس إلى بعض الوزرات الاخرى، بشكل اعتبره المهندسون تعسفيا، كونه لدى البعض 20 عاما في الخدمة في الأوقاف، واليوم يتم نقلهم دون استشارتهم أو حتى الأخذ برغباتهم، أو العودة الى رغباتهم الموضوع قبل تعيينهم في وزارات الدولة .
وفرز القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء برقم /1776/ المهندسين من اختصاصات مدني وعمارة وميكانيك وزراعة وكهرباء ،الى وزارات الادارة المحلية والبيئة، والاشغال العامة والاسكان، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، والزراعة والاصلاح الزراعي، والصناعة، والكهرباء، بحجة عدم الحاجة لهم ولا يوجد اماكن يجلسون فيها .
المهندسون بدورهم في شكوى خاصة الى موقع بزنس 2 بزنس فضلوا عدم الكشف عن هويتهم حتى لا يتم مضايقتهم قالوا.." نحن نعمل في وزارة الاوقاف منذ تخرجنا من الجامعة بعضنا لديه خدمة اكثر من 20 عاما وعلى ابواب التقاعد وبعضنا لديه خدمة أكثر من 10 اعوام واليوم من دون أحم أو دستور يصدر قرارا بنقلنا الى وزارات أخرى دون النظر الى أوضاعنا الاجتماعية أو حتى رغباتنا" .
وأشار المهندسون في شكواهم، الى ان الفائض سببه الفرز الخاطئ من رئاسة مجلس الوزراء، ومن وزارة الاوقاف نفسها، لماذا قبلت بوجود هذا الكم من المهندسين، ولماذا لم تعتذر عن قبولهم عند الفرز، وما سبب هذا القرار اليوم، وكيف يتم أخذ رأي مهندس قبل تعينه ، ونحن اليوم ننقل بشكل تعسفي .
وبين بعض المهندسين المفرزين الى وزارة الاشغال العامة والاسكان المعاناة التي تنتظرهم كونه الدوام في الشركات الانشائية طويل وبحاجة الى مهندس يتمتع بصحة جيدة لا مهندس قضى من عمله 20 عاما .
وطالب المهندسون عبر موقع بزنس 2بزنس الى إعادة النظر في هذا القرار الذي اعتبروه مجحفا بحقهم، كونه لا يراعي رغباتهم ولم يسألوا عنها، ولماذا صدر فقط بحق محافظتي طرطوس واللاذقية، و لم يشمل جميع المؤسسات التي لديها فائض، ولماذا لم تعلن رئاسة مجلس الوزراء عن اعادة توزيع الفائض كونه موجود في جميع المؤسسات الحكومية ، فمثلا في الشركة السورية للاتصالات في سورية 26 الف موظف بينما حاجتها الفعلية فقط 8 الاف موظف ومع كل هذا لم يتم الاستغناء أو نقل أي موظف خارج رغبته .
نضع هذا الشكوى برسم المعنيين لإيجاد حل ينصف اصحاب الشكوى والاستماع الى رغباتهم في التنقل .
