أعلنت "وزارة الداخلية السورية" التشديد في ملاحقة المتعاملين بغير الليرة السورية والمتلاعبين بأسعار صرفها، وأنها ستكثف دورياتها لمراقبة الشركات والمحال والأشخاص لقمع الظاهرة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالمخالفين.
ودعت الوزارة في بيان لها، إلى التقيد بأحكام المرسوم التشريعي رقم 45 لعام 2013 وتعليماته التنفيذية، والقاضي بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، أو أي نوع من أنواع التداول التجاري.
وشددت على أهمية تعاون المواطنين في هذا الشأن، لما له من آثار إيجابية على حياتهم المعيشية والاقتصاد الوطني.
