أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، طلال البرازي، أنه ستتخذ أقصى العقوبات بحق كل من يقوم ببيع مواد غذائية أو استهلاكية والخضار والفواكه في صالات "السورية للتجارة" بأسعار زائدة عن مثيلاتها بأسواق القطاع الخاص.
وقال خلال اجتماعه بمديري فروع "السورية للتجارة" بالمحافظات: "لن نسمح بأن يكون سعر أية سلعة في صالات المؤسسة السورية للتجارة أغلى من سعر مثيلاتها في أسواق القطاع الخاص".
ودعا مديري الفروع إلى التأكيد على مشرفي ومديري الصالات التقيد بنشرة الأسعار الصادرة عن مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات والمؤسسة السورية للتجارة وإلى تطوير أساليب عملهم من حيث التعامل مع الزبائن وأسلوب العرض وآلية البيع والجرد ووضع اللوائح ونشرات الأسعار بشكل بارز وواضح والعمل على معالجة أي خلل يتعلق بعمل الصالات والعاملين فيها وخلق روح المنافسة بين الصالات ومنافذ البيع وإيجاد مبادرات وعروض تشويقية وآليات تساهم في جذب الزبائن وزيادة المبيعات ومتابعة مواعيد بدء عمل الصالات وساعات إغلاقها.
وحذر الوزير البرازي من أنه سيتم إعفاء أي مدير لا يتمتع بالكفاءة والأهلية والقدرة على منع الفساد ومعالجة الأخطاء أو أي خلل أو فساد موصوف ولا يحافظ على المال العام ويتابع شؤون وعمل فرعه بشكل صحيح.
وشدد على الإسراع بتكثيف إرسال الرسائل المتعلقة ببيع المواد المقننة السكر والأرز عبر البطاقة الإلكترونية إلى المواطنين ليتمكنوا من استلام مخصصاتهم المحددة ورفع نسبة التنفيذ مؤكدا على بيع المواد المقننة ولاسيما السكر والأرز والشاي بالسعر المحدد والمقرر كشكل من أشكال التدخل الإيجابي وأن تكون نوعية المواد وفق أفضل المواد والشروط المطلوبة.
كما أكد على البدء بتوزيع المواد المقننة للدورة القادمة من بعد الحادي عشر من شهر شباط الحالي مباشرة وأن تنجز عملية توزيع المواد خلال ٤٥ يوما وبأعلى النسب في التنفيذ.
