أكد الخبير العقاري عمار يوسف أن انخفاض سعر الصرف إضافة إلى الضريبة المفروضة في قانون البيوع العقارية عوامل أدت إلى حدوث جمود في حركة بيع وشراء العقارات حالياً.
وأكد أن قانون البيوع العقارية الجديد أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات لأن بائع العقار سيضيف الضريبة المفروضة في القانون على سعر العقار وبالتالي فإن أي عقار يباع حالياً ارتفعت قيمته بنسبة 1 بالمئة عن قيمته الحقيقية التي يباع بها، الأمر الذي ساهم بحدوث جمود في حركة البيع والشراء.
وبين بحسب ما نقلت صحيفة الوطن، أن اشتراط إيداع 5 ملايين لتوثيق عقد بيع العقار ليس له أي تأثير على حركة بيع العقارات، لافتاً بان خمسة الملايين يتم استردادها خلال فترة 3 أو 4 أيام وليس هناك أي مشكلة في هذا الموضوع.
ولفت إلى أن أسعار العقارات ارتفعت بشكل جنوني مع ارتفاع سعر الصرف ووصوله لمستويات عالية خلال الفترة الماضية ولجأ الكثير من الناس إلى بيع عقاراتهم.
وبين أن نسبة كبيرة من تجار العقارات اشتروا عقارات بأسعار مرتفعة مع ارتفاع سعر الصرف وفي حال قيامهم ببيع هذه العقارات سوف يتعرضون لخسائر كبيرة لذا متوقفون عن البيع حالياً، وكذلك المواطن الذي اشترى عقاراً بسعر مرتفع مع ارتفاع سعر الصرف أحجم حالياً عن البيع كي لا يخسر مبلغ كبير من قيمة العقار عند بيعه مع انخفاض سعر الصرف، لافتاً إلى أن بيع العقارات أصبح حالياً مرهوناً بسعر الصرف.
وأشار إلى وجود حالة جمود كامل حالياً في حركة بيع وشراء العقارات وليس هناك حركة بيع وشراء.
ونوه بأن المواطن يتساءل بشكل دائم لماذا يتم استملاك العقار من قبل الحكومة بسعر منخفض على حين أن المواطن عندما يبيع عقاراً ما يحسب بحسب السعر الرائج.
وأوضح أن أسعار العقارات انخفضت حالياً بنسبة 30 بالمئة من قيمتها الحقيقية ما قبل ارتفاع سعر الصرف خلال الفترة الماضية، لافتاً في الوقت نفسه أنه عند ارتفاع سعر الصرف ووصوله لأعلى مستوياته ارتفعت أسعار العقارات بنسبة 50 بالمئة.
وأوضح أنه ليس هناك أي بوادر لتنشط حركة البيع والشراء خلال الفترة القادمة وهذا الأمر مرهون بثبات سعر الصرف واستقراره إذ إنه حتى اللحظة لم يستقر ذاك الاستقرار المنشود.
