كشف " وزير التجارة وحماية المستهلك" " عمرو سالم" أن قضية إحتكار السكر إنتهت إلى غير رجعة، و ذلك بعد إحالة كبار المحتكرين إلى القضاء وتنظيم الضبوط بحقّهم وطرح السكّر الحر كتدخل إيجابي في السوريّة للتجارة.
و أوضح "سالم" أنه تم إجبار الوكلاء وتجار الجملة على بيع السكر لتجار المفرق بتسعيرة الوزارة، الأمر الذي أدى إلى تهافت تجار المفرّق على شراء السكر وطرحه.
و بين " الوزير" أنه لن يسمح بالاحتكار ولن يسمح برفع الأسعار بشكل فاحش.سننتقل إلى ضبط الأجبان والألبان وتجهيزات سوق الكهرباء، وسيتمّ اتخاذ نفس الإجراءات التي اتخذت بحق محتكري السكّر مع جميع ما يهم المواطن القطاع تلو القطاع إلى أن نصل إلى اسعار منطقيّة.
وختم وزير التجارة بتوجيه رسالة لكلّ لصّ ومحتكرٍ وطمّاع : اربح ربحك الحقّ واتّبع القانون وارحم الناس، وإذا لم تفعل فلن تتم رحمتك كائناً من كنت.
وكان ويزر التموين قد أشار في تصريح سابق أن محاربة الغلاء الفاحش وغش المواد الغذائية والاحتكار لن تتوقف ورغم محاولة المحتكرين ومن يدعمهم التي تهدف إلى إثارة القلق لدى المواطنين حول السكر الحر، فإننا قد بدانا توزيع السكر الحر على البطاقة الذكية منذ عشرة ايام. اي في ١٩ من هذا الشهر.
وقد اشترى المواطنون هذا السكر الحر بسعر ٢٢٠٠ ليرة، وقد بلغ عدد البطاقات التي اشترت هذا السكر حوالي ٤٥٠ الف بطاقة اي ٤٥٠ الف عائلة في عشرة أيام اشترت ما يقارب ١٥٠٠ طن سكر حر. إضافةً إلى السكر والأرز المدعوم.
وختم "الوزير" بإن كل محاولات الاحتكار في أية مادة مصيرها القضاء والفشل ولدينا مخزون هائل من السكّر.
