بعد أن اشتد التباين بين الصناعيين من مؤيدين أو معارضين لقرار السماح باستيراد الأقمشة المسنرة أوضح وزير الصناعة زياد صباغ أن استيراد الأقمشة وخاصة المسنرة كان مسموحاً في السابق للصناعيين، ولن يؤثر على الصناعات النسيجية، والإشكالية التي حدثت غالباً "افتراضية" على مواقع التواصل الاجتماعي وليست على أرض الواقع ، مشيراً إلى أن الصناعات النسيجية تحظى بالمرتبة الأولى ولها خصوصية كونها صناعة قديمة في البلاد.
وحول محصول القطن فقد بين صباغ أنه لم يتم استلام أي كيلو غرام منه خلال العام الماضي و تم السماح باستيراد كميات محدودة من القطن المحلوج ، معرباً عن تفاؤله بزيادة المساحات المزروعة بالقطن خلال المواسم القادمة، وبالتالي زيادة الإنتاج.
وحول ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن الخصخصة فقد أكد صباغ أنها ليست مطروحة، وما تم إعلانه حتى لا يتم تقديم العروض بشكل فردي من قبل المستثمرين لكن هناك محددات أساسية للعروض، أولها أن تكون الملكية العامة للدولة قبل وخلال الاستثمار وبعده، والثاني هو إلزام المستثمر بتأمين العمالة للشركة طيلة فترة الاستثمار ولا يجوز فصل أي عامل إلا في حالتين هما الوفاة والتقاعد وفقاً للقانون، كما أن المستثمر ملزم بتعيين عمالة جديدة لاستلام المنشأة بعد نهاية فترة الاستثمار، أما المحدد الأخير هو تحديث خطوط الإنتاج وإيجاد أنشطة تتناسب مع رؤية وزارة الصناعة.
مبيناً أن التشاركية بين القطاعين العام والخاص موجودة وتم إبرام أربعة عقود، ثلاثة منها أخذت أمراً بالمباشرة، أما العقد الرابع فسيحصل عليه خلال أيام.
مبيناً الهدف الأساسي للوزارة في المرحلة القادمة هو التصنيع الزراعي، وتم إعداد خطة متكاملة في هذا الخصوص وبالتنسيق مع وزارة الزراعة والوزارات المعنية الأخرى.
شام اف ام
