كشف رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية رشيد الفيصل أن هناك صعوبات لدى المعامل في تأمين تمويل المواد الأولية إضافة إلى صعوبات اقتصادية أخرى تواجهها هذه المعامل.
ونقلت صحيفة الوطن عن الفيصل تحذيره من أن هذا النقص من الممكن أن يؤدي إلى انقطاع في كثير من الأصناف الدوائية في حال استمرت هذه الصعوبات التي يواجهها أصحاب المعامل في تأمين تمويل المواد الأولية وخصوصاً أن بعض خطوط الإنتاج في المعامل توقفت عن إنتاج أصناف من الأدوية نتيجة انتهاء المواد الأولية، معتبراً أن هذه الصعوبات سيكون لها في المستقبل انعكاسات خطيرة.
وفي تفصيل القرار الصادر عن المصرف المركزي ورقمه 1070 الذي وضع جدولاً بالمواد التي يحق لشركات الصرافة والبنوك تمويل استيرادها كشف الفيصل أنه لم يشمل المواد الأولية الداخلة في صنع الأدوية وبالتالي فإن شركات الصرافة لا تمول الصناعات الدوائية.
وكما كل الأعمال في البلاد تصطف الطاقة على واجهة الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها أصحاب المعامل ،فيشرح الفيصل معاناة أصحاب المعامل عندما تتوافر المادة الأولية في المعامل أحياناً من الممكن أن يواجههم مشاكل أخرى اقتصادية مثل عدم توافر الغاز بشكل كامل وبالتالي فإن عملية الإنتاج متكاملة ومترابطة.
وكون الحلول الرائجة تقود نحو الطاقات البديلة رأى الفيصل أنه من الممكن أن تكون طاقة مساعدة لكن هذا يحتاج إلى وقت كبير حتى تحل محل الطاقة الكهربائية، مشيراً إلى أن هذا المشروع يحتاج إلى اهتمام كبير من الدولة وخصوصاً في موضوع الصناعة لأن تطبيق هذا المشروع ليس بالسهل إطلاقاً ولاسيما في المعامل الكبيرة.
وبدوره وافق عضو مجلس نقابة الصيادلة جهاد وضيحي قول الفيصل فأرجع أيضا ، نقص بعض أصناف الأدوية المصنعة محلياً إلى تأخر وصول المواد الأولية لدى بعض المعامل وزيادة الطلب عليها في الوصفات الطبية وخصوصاً بعض أدوية المضادات الحيوية.
و أكد وضيحي أن هناك نقصاً في بعض الأصناف وليس في الزمر الدوائية بمعنى أنه من الممكن أن يتوقف معمل عن الإنتاج بسبب تأخر وصول المادة الأولية في حين هناك معامل أخرى تنتجه وبالتالي لا يوجد انقطاع في الزمر الدوائية.
وبيّن وضيحي أنه لا يوجد انقطاع خطير في موضوع الأدوية وإنما هو نقص جزئي من الممكن أن يحل خلال الأيام القادمة باعتبار أن المعامل تسعى جاهدة لسد هذا النقص بأقرب فرصة ممكنة.
ولفت وضيحي إلى أن موضوع تهريب الأدوية غير مقبول على الإطلاق سواء من داخل سورية إلى خارجها أم بالعكس لافتاً إلى أن أي صيدلاني من الممكن أن يقوم بهذا العمل فإنه ينظم الضبط اللازم بحقه ومن ثم إحالته إلى المجلس المسلكي.
