وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الاسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في عدد من المحافظات، وعلى تمديد مدة قبض رواتب المعلمين في محافظة إدلب من 18 شهراً لتصبح سنتين.
ووافق المجلس على البلاغ الخاص بإطلاق الاعتمادية السورية للشركات البرمجية، وذلك في ضوء إقرار استراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية وازدياد الطلب الحكومي على أنظمة المعلوماتية المتطورة التي سيتم تنفيذها من قبل شركات محلية وطنية.
وطلب المجلس من جميع الوزارات متابعة مؤسساتها في محافظة درعا وبذل جهود مضاعفة لتنفيذ القرارات التي اتخذت خلال زيارة الوفد الحكومي مؤخراً والبدء بترميم المدارس المتضررة وإجراء الصيانة لمرافق المياه والكهرباء والصرف الصحي والمراكز الصحية، والإسراع بأعمال إعادة تأهيل معبر نصيب الحدودي وتجهيزه بكامل الخدمات
وأكدت الحكومة خلال اجتماعها على استمرار تأمين فرص عمل للمسرحين من خدمة العلم وتمكينهم من دخول سوق العمل من خلال تنظيم دورات التدريب والتأهيل العملية في مختلف المهن والأعمال وتعزيز مساهمتهم في عملية إعادة البناء والإعمار.
وكلف المجلس وزارة المالية ومصرف سورية المركزي إجراء تقييم لعملية الإقراض والتسهيلات الإضافية الواجب تقديمها لتوسيع الشريحة المستهدفة والتأكد من وجود ضوابط واضحة تضمن توظيف هذه القروض في دعم العملية الإنتاجية.
وتم خلال الاجتماع استعراض مصفوفة عمل تتضمن تحليل واقع ارتفاع أسعار عدد من البضائع والسلع في الأسواق المحلية وتحديد الأسباب التي أدت إلى ذلك ومقترحات المعالجة، ومتابعة الآلية التنفيذية لضبط الأسواق والأسعار وتتبع عمل اللجان ذات الصلة على مستوى المجالس المحلية وتقييم كفاءة ومناسبة الإجراءات التنفيذية ورفع التوصيات المناسبة.
كما أكد المجلس على الدور الأساسي للمحافظين والمؤسسات الحكومية بالمحافظات في متابعة الواقع الخدمي والمعيشي للمواطنين على أرض الواقع وتذليل أي عقبات في هذا المجال والتشدد بضبط أي خلل بتوزيع المواد الأساسية والمشتقات النفطية، لافتاً إلى ضرورة تحسين واقع شبكات التغطية الخلوية في جميع المناطق وتوسيعها خاصة في الأرياف ، وتكثيف الجهود لإجراء الصيانات اللازمة للطرقات والأتوسترادات الدولية والتأكد من وجود الشاخصات المرورية لزيادة عوامل الأمان والسلامة الطرقية.
.
