أعفى وزيرالتجارة الداخلية وحماية المستهلك" الدكتور عمر سالم" خمس و ثلاثون مديراً منذ إستلامه حقيبة الوزارة، وقام بإبدال " معاوني الوزير" وخاصة بعض الاسماء التي كانت تعتبر من أعمدة الوزارة ولا تسير من دونها.
وتنوعت الاعفاءات بحسب القرارات التي اطلع عليها موقع "بزنس 2 بزنس" بين، مديرين اثنين عامين، وخمس مدراء مركزيين، و ثلاثة مديرين للتجارة الداخلية بالمحافظات، بالإضافة إلى 12 مديراً في فروع المؤسسات بالمحافظات، و13 مديرا مركزيا بالمؤسسات بمجموع كلي 35 مديراً.
ويرى مراقبون أن هذه الاعفاءات لأول مرة تحدث في سورية وخلال فترة قصيرة لا تتجاوز أربعة أشهر، وهذه أن دلت تدل على حجم التجاوزات التي لمسها الوزير سالم وعلى المتابعة الدقيقة والاصرار على التغيير دون الاستماع الى الواسطات أو حتى الضغوط الخارجية .
ملفات الفساد التي بينت بعد أن استلم الوزير سالم تنوعت بين مخازين مستودعات المطاحن الخاصة والعامة، والمتاجرة بالطحين ومخصصات المحروقات، وعقد المواد المنزلية في السورية للتجارة الذي وجه بتوقيفه فورا، والمواد مجهولة المصدر التي تم استجرارها في اوقات سابقة، وغيرها الكثير من الملفات التي وضع يده عليها وتصدى لها بقوة وحزم .
واعتبر مراقبون أن وزارة التموين اليوم بعد هذه التغيرات يجب ان تكون أصبحت مكشوفة للجميع، ومعروفة الثغرات التي كان الوسطاء والسماسرة يتاجرون بها، ويجب على كل من يحارب الفساد الوقوف على هذه الملفات والمطالبة بالضغط لمحاسبة المرتكبين والوقوف الى جانب سياسة التغيير التي يقوم بها الوزير.
هذه الاعفاءات التي شاهدناها في وزارة التموين لم نشاهدها في وزارات أخرى، وهي مطلب شعبي لتحديد مدة البقاء في الإدارة، وأن تطال الإعفاءات الوزارات الأخرى، وان يمتثل بقية الوزراء لما قام به وزير التموين والذي بدوره كسر نظرية ان الوزارة تقوم على أشخاص محددين ولا يمكن ابدالهم . والأهم من هذا وذاك النظر إلى الملفات التي تم فتحها والتوفير الذي حدث وللحديث بقية…
