قام عدد من العاملين في فرع مؤسسة الحبوب بحلب بأعمالا خارج القانون ووصلت رائحة فسادهم خارج إطار المؤسسة وساعدت مواقع التواصل الاجتماعي في الاسراع بالكشف عنهم مما دعا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم بتشكيل لجنة فنّيّة للاطلاع على سير الإجراءات التي تم تداولها في التقارير ومواقع التواصل الاجتماعي.
لكن هذه اللجنة لم تحمل الثقة الممنوحة لها وحاولت التستر على اعمال الفساد والايحاء بأن الفساد يضرب اطنابه في فرع حلب وأن التغيير يجب أن يشمل الجميع وأنه لا يوجد بديل عن القائمين .
لكن الفساد لا يمكن تغليفه بكيس طحين مغلق وخاصة لدى من يتابع عمله ووردت المعلومات المكثفة إلى الوزارة تفيد أن اللجنة الفنية قامت بتشويه الحقائق والتآمر مع بعض الفاسدين لتغيير فرع حلب.
فتدخل الوزير وطلب من الرقابة الداخلية الاطلاع على ملفات اللجنة وتبين في تقرير الرقابة انها تحمل الكثير من الارتكابات والمخالفات والعقوبات وعندها طلب المواجهة بين الادارة الفنية والحالية والمقترحة في اول حادثة تحث في سورية وتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود وفاش الكذب على سطح الحقيقة . فقام الوزير باحالة التقرير إلى الهيئة المركزيّة للرقابة والتفتيش حسب الاختصاص.
وما نأمله أن لا ينام التقرير في الهيئة وأن نرى النتائج فورا وأن تصل الرسالة للجميع أن الحقيقة لا يمكن نكرانها وان ما يقدم من تقارير يجب تدقيقها ويجب والتعامل بمسؤولية في القضايا التي تهم خزينة الدولة.
