كشف مدير الشركات في " وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك" " زين صافي" عن ورود أكثر من 32 ألف إعتراض حتى اليوم على قرار " رفع الدعم" حيث تم معالجة منها 12928اعتراض منها أي ما نسبته 41%.
و أشارت المديرية أنه تمت دراسة جميع طلبات الاعتراض وفق معايير الاستبعاد ومعايير استحقاق الدعم، وذلك بعد دراسة الاعتراضات من قبل مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات – أمانات السجل التجاري.
وحسب صافي فقد بلغ عدد السجلات التجارية المشطوبة 12486 سجل ، لافتاً إلى مخاطبة وزارة الاتصالات بعدد السجلات التجارية المسجلة بغرف التجارة من الدرجات( ممتازة – أولى – ثانية – ثالثة)، والمستبعدة من الدعم والمقدرة بعدد إجمالي 85613 سجل تجاري.
صافي في تصريحه لصحيفة البعث المحلية اشار إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قد خاطبت وزارة الاتصالات بعدد السجلات التجارية المستحقة للدعم والمسجلة بغرفة التجارة من الدرجة الرابعة البالغ 31415، إذ تتضمن الفئة المستحقة للدعم: الحاصلين على سجل تجاري من حملة بطاقة الشرف من أسر الشهداء وبطاقة جريح وطن، وحاملي السجل التجاري من الدرجة الرابعة بما فيهم أصحاب المشاريع متناهية الصغر.
و وفقاً لصافي فمن الحالات التي أعيد الدعم لها: (انتقال الفرد إلى عائلة جديدة، وفاة رب الأسرة أو الفرد الحامل للسجل التجاري، اعتراض على عدم صحة المعلومات، المنشأة مدمرة (يرفق ضبط الشرطة)، شركاء بنسبة أقل من 5% من رأس مال الشركة، السجل التجاري قديم، مدراء أو الشركاء في الشركات العامة)، فيما كانت وزارة التجارة قد أطلقت منصة اعتراض خاصة لتبيان أسباب الاعتراض على رفع الدعم.
و وفقاً لما نقلته الصحيفة فلا تزال وزارة التجارة الداخلية تتلقى طلبات إعادة الدعم – ولو بوتيرة أخف مما قبل – من قِبَل أصحاب السجلات التجارية القديمة أو أصحاب المنشآت المدمرة، أو من تبين وجود خطأ في البيانات المتعلقة بهم عند تطبيق قرار رفع الدعم.
