كشفت وزيرة التنمية الادارية سلام سفاف عن تحويل ملف التطبيق الالكتروني الذي يتم تداوله بين المتقدمين للمسابقة المركزية على أنه تطبيق رسمي ، إلى القضاء لاتخاذ الجزاءات القانونية المناسبة ، نافية وجود أي علاقة بينه وبين المسابقة .
وقد أعربت سفاف عن رفضها استغلال اسم المسابقة لتحقيق أرباح مادية غير قانونية، خصوصاً أن حجم المسابقة التي تزيد على 220 ألف متقدم يحقق أرباح كبيرة على حساب تضليل المشتركين.
ومن جانبها، أوضحت مديرة التنظيم والتراخيص في الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة مادلين الشلي أن التطبيق غير حاصل على الترخيص، لافتة إلى أن التطبيق بدأ إجراءت الترخيص، غير أنه لم يتم إنجاز الاختبارات الفنية الخاصة به بعد، وبالتالي فلم يحصل على الترخيص المبدئي، مشيرة إلى أن الهيئة تطلب موافقة الجهات المعنية صاحبة الاختصاصات وفقاً لعمل كل تطبيق، بعد إنجاز الاختبارات الفنية، وقبل منحه الترخيص النهائي وأن الهيئة لا تغلق أو توقف أي تطبيق بدأ إجراءات الترخيص عن العمل، إلا في حال تشكيله خطراً على بيانات المتعاملين أو أسباب أخرى.
ووفقا لبيانات صادرة عن الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة فإن عدد التطبيقات المرخصة لا يتجاوز 12 تطبيقا في مقابل فوضى التطبيقات الأخرى غير المرخصة.
و وفقاً لما رصدته ونشرته صحيفة البعث المحلية فإن التطبيق ذو ملكية حصرية لإحدى المكتبات، يتم تحميله عبر متجر التطبيقات على أجهزة المحمول الأندرويد، وقد تم تحميله من قبل ما يزيد عن 10 ألف مشترك، علماً أنه لا يمكن العمل على التطبيق من دون إدخال كود خاص من خلال جهة معينة بعد دفع مبلغ 9 آلاف ليرة سورية، ما يعني بالمحصلة وصول حجم المدفوعات إلى 90 مليون ليرة سورية في حال استكمال جميع المشتركين لإجراءات الحصول على الرمز (الكود) الخاص.. الأمر الذي وصل بالبعض إلى القول: “إن الاشتراك بالتطبيق إلزامي للمسابقة”، فيما ادعى البعض الآخر أنه جزء من الرسوم التي تحصلها الوزارة، والمقدرة بتسع آلاف ليرة سورية للحصول على (رمز التعريف) الخاص بالتطبيق.
في حين ادعى القائمون على التطبيق الحصول على الأسئلة من مصادر أكاديمية وأنها ستكون ضمن الأسئلة المدرجة في التطبيق، أشارت سفاف في حديث مع “البعث” إلى أن بنك أسئلة المسابقة لا يزال قيد التجهيز، كما سيتم التأكد من عدم وجود مطابقة بين الأسئلة، أو وجود تقاطعات بينها، علماً بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق في مصدر المعلومات في حال تم الكشف عن تسريبات أو مطابقة بين الأسئلة المدرجة في التطبيق وبنك أسئلة المسابقة الخاص بالوزارة.
ويدرج التطبيق ضمن سياسة الاستخدام نص يقول: “إن هذا التطبيق ومحتواه محمي من النشر والنسخ من قبل أي شخص تحت طائلة المساءلة القانونية بموجب أحكام قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (62) لعام 2013، وتم إيداع التطبيق على شكل مصنف معلوماتي لدى مديرية حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وبالرقم .. لعام 2019 بناء على الطلب رقم .. “.
