نفى معاون مدير مفوضية الحكومة لدى المصارف العامة في مصرف سورية المركزي عصمت يوسف تحويل كل الإمكانات المالية المتوفرة لتمويل مشاريع تعمل عليها مؤسسات الدولة، لأن ذلك سيحمل أعباءً إضافية، وسيؤدي إلى خسارة الشراكة مع القطاع الخاص و كذلك الخبرات الموجودة في القطاع الخاص ، مطالباً بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص في مختلف القطاعات.
وحول دور المصرف في تمويل مشاريع القطاع الخاص وتقديم الضمانات الكافية واللازمة لمشاريع الطاقات المتجددة، أوضح يوسف أن دور المصرف يتركز في التنسيق مع الوزارات المعنية، و توجيهات اللجان الاقتصادية في موضوع تعميم القرارات الناظمة للتسهيلات الائتمانية الممنوحة لبعض المشاريع الصناعية ومن ضمنها مشاريع الطاقة المتجددة .
ورأى يوسف أنه في هذه الحالة سيتم الاستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص الخبير بهذا المجال في حال ترخيص هذه المشاريع وتمويلها بإشراف الوزارات المعنية، ولفت يوسف وفق ما نقلته صحيفة تشرين المحلية إلى أن صدور قرار مجلس النقد والتسليف رقم (433) للعام 2021 سمح للمصارف بمنح التسهيلات الائتمانية على شكل (قروض/ تمويلات) لتمويل المشاريع الصناعية ، إضافة إلى مشاريع إنتاج الطاقة المتجددة، من دون التقيد بسقوف الإقراض المحددة .
