أصدرت وزارة الداخلية تعميماً منعت بموجبه متابعة صفحات وحسابات عديدة، في موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، درءاً لملاحقات قضائية محتملة.
ونشر موقع "صاحبة الجلالة" المحلي، التعميم الصادر عن فرع مكافحة جرائم المعلوماتية التابع لوزارة الداخلية حدد فيه أسماء عدة صفحات على “فيسبوك” والتي تدار من خارج سوريا.
ونشر الفرع أسماء 20 صفحة هي: "هنا سوريا" التي تدار من الولايات المتحدة والإمارات، وصفحة "الفساد في سوريا" و"الصفحة الرسمية للتطوير ومحاربة الفساد" و"كشف فساد دواعش الداخل" و"نور حلب للمدعو عبد الحميد"و"الميزان" و"جيفارا طرطوس" التي تدار من الإمارات.
وصفحة "الفساد الإداري في سوريا" التي تدار من السعودية، وصفحة "البهلولية نيوز" التي تدار من تركيا وبوليفيا والسلفادور، وصفحة "سوق دمشق المركزي" التي تدار من ألمانيا والإمارات، وحساب "القاضي عرين الخطيب" ويدار من لبنان ودولة توغو.
وحساب "أنيسة أبو حرب" ويدار من مصر ودولة أنتيغوا وبربودا، وحساب "فاطمة علي سليمان" والذي يدار من ألمانيا ولبنان، وحساب "سمير متيني" ويدار من ألمانيا وكردستان العراق، وحساب "فهد المصري" ويدار من إسرائيل والبرتغال وجزر سليمان.
وصفحة "كمال رستم" و"المنظمة السورية لمكافحة الفساد" التي تدار من بريطانيا، وصفحة "هموم الشعب السوري" و"وجعك يا وطني" و"أماني مخلوف" و"رنا جعفر" التي تدار من تركيا، وصفحة "نعم لرامي مخلوف" التي تدار من السعودية والمكسيك وإسرائيل، وفقاً للموقع.
وطلب فرع مكافحة الجرائم الإلكترونية بتجنب أي تفاعل مع تلك الصفحات درءاً لملاحقات قضائية، بحسب وصفه.
وفي 17 آذار الماضي، أقر مجلس الشعب قانون الجريمة الإلكترونية بشكل رسمي وكانت من بين الجرائم المشمولة بالقانون نشر تسجيلات صوتية أو مرئية غير مشروعة من دون رضا صاحبها، والجرائم المتعلقة بالبطاقة الإلكترونية وسرقة المعلومات، والاحتيال المعلوماتي، وانتهاك الخصوصية، والذم والقدح، والتحقير الإلكتروني، وجرائم المساس بالحشمة أو الحياء، والجرائم الواقعة على الدستور، والنيل من هيبة الدولة أو مكانتها المالية.
وتتدرج العقوبات والغرامات التي نص عليها القانون بحسب نوع الجريمة المعلوماتية، بدءاً بالسجن لمدة شهر إلى السجن لمدة 15 سنة، بالإضافة إلى السجن المؤبد في بعض الحالات، في حين تتراوح الغرامات المالية عن العقوبات ما بين 200 ألف إلى 25 مليون ليرة سورية.
