تسعى الحكومة السورية مؤخراً لاستقطاب الأموال الاجنبية إلى البلاد بعد أن بدأت عجلة الإنتاج بالدوران في القطاعيين العام والخاص، والاستفادة من قانون الاستثمار الجديد بما يحمله من محفزات ومزايا يستفيد منها المستثمر من دول الجوار والدول الصديقة.
وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، صادقت على تأسيس 3 شركات جديدة تعود ملكيتهم لمستثمرين من الجنسية الإيرانية واللبنانية، وسمحت لهم القيام بأعمال واختصاصات متنوعة.
وبحسب ما نشره موقع “أثر برس” المحلي، فقد تمت المصادقة على تأسيس شركة “بيت الأمراء للإكساء” المحدودة المسؤولية، وستعمل في تجارة واستيراد وتصدير كافة مواد الإكساء والديكور، والأجهزة الإلكترونية، والكهربائية وصيانتها، والمواد الصحية، والقيام بأعمال التعهدات والمقاولات، وتعود ملكية الشركة لثلاثة مستثمرين من الجنسية اللبنانية، وتم تحديد المركز الرئيسي لها في ريف دمشق، وسيتولى إدارة الشركة “ر ص” وهو أحد المؤسسين للشركة، ويمتلك نسبة 75 % من رأس المال.
بالإضافة إلى ذلك، صادقت الوزارة على تأسيس شركة “نادينتك التجارية” وشركة “برشين تجارت جانكو” اللتان تم تأسيسهما من قبل مستثمرين من الجنسية الإيرانية. وفيما يخص شركة “نادينتك التجارية” فسوف تعمل في تجارة أجهزة المراقبة والحراسة، وتجهيزات الإنذار، والأدوات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمعلوماتية والصناعات البصرية، وتجارة أجهزة السكانر الذي يستعمل لأغراض أمنية.
واتخذت “نادينتك” من دمشق، مقرّاً رئيسياً لها، وتم تأسيسها من قبل المستثمرين “س ح” و”س ق” وكلاهما من الجنسية الإيرانية، وسيتوليان أمور إدارة الشركة.
وبالنسبة لشركة “برشين تجارت جانكو”، في الاستيراد والتصدير للمواد الغذائية ودخول المناقصات والمزايدات، فقد تم تأسيسها من قبل مستثمرين إيرانيين، حيث اتخذت دمشق، مقرا لها أيضاً، وسيتولى إدارتها المؤسسون لها وهم “ف ح” و”ع ب”، وهم إيرانيون أيضا، وفقاً لما ذكره التقرير المحلي.
الجدير ذكره، أن طهران وقعت 5 اتفاقيات مع دمشق عام 2017، في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية، والصناعة، والنفط، والاتصالات، والموانئ في طهران. واعتبرت الحكومة السورية، تلك الاتفاقيات “نواة لكتلة كبيرة من التعاون المشترك بين البلدين في مجال الاقتصاد والاستثمار وإنشاء المصانع وإعادة الإعمار“.
وقد خصصت تلك الاتفاقيات 5000 هكتار في سوريا لإنشاء ميناء نفطي، و5000 أخرى أراض زراعية، ومناجم الفوسفات جنوب مدينة تدمر“.
وفي العام ذاته، وقعت مذكرة تفاهم بين البلدين من أجل التعاون في مجال القطاع الكهربائي، وتضمنت المذكرة إنشاء محطات توليد ومجموعات غازية في الساحل السوري، إضافة إلى إعادة تأهيل محطات طاقة في دمشق، وحلب، وحمص، ودير الزور، وبانياس. وفي آذار الماضي، أعلنت إيران الاتفاق مع الحكومة السورية، لإطلاق بنك مشترك بهدف تسهيل التعاملات التجارية بين الجانبين. من جانبه، لفت وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني، رستم قاسمي، للتوصل إلى توافقات جيدة وتقرر افتتاح مصرف مشترك وعلى ضوئه سيتم إنشاء متبادل لفروع مصارف محلية بين الجانبين.
مضيفاً، "تم اتخاذ قرارات بمختلف المواضيع، لا سيما بمجال إنشاء مناطق تجارية حرة مشتركة".
