اعتبر رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن بلاده ستحظى بالمزيد من الحريات في صنع السياسات، وتنهي 12 عاماً من الألم، بالخروج من نطاق الرقابة المعززة لاقتصادها في الاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس الوزراء اليوناني في بيان له « انتهت الآن دورة جلبت الألم للمواطنين على مدى 12 عاماً ..الخروج من إطار المراقبة المعززة يعني المزيد من درجات الحرية الوطنية في خياراتنا الاقتصادية».
إذ خضع الأداء الاقتصادي لليونان وسياساتها وفقاً لـ "cnbc عربية" للمراقبة عن كثب بموجب إطار العمل منذ عام 2018 لضمان تنفيذ الإصلاحات التي تعهدت بها بموجب ثلاث عمليات إنقاذ دولية بلغ مجموعها أكثر من 260 مليار يورو (261 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بين عامي 2010 و 2015.
وكان مسؤولو الاتحاد الأوروبي قد أكدوا في وقت سابق من هذا الشهر أن اليونان ستخرج من إطار المراقبة قائلين إنها أوفت بمعظم التزاماتها.
يذكر أن الهدف من إطار المراقبة هو ضمان استمرار اعتماد تدابير لمعالجة المصادر المحتملة للصعوبات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية لدعم النمو الاقتصادي المستدام.
