كثرت في الآونة الأخيرة المراكز التدريبية في مجال السياحة بسوريا، وفي ضوء الزخم الهائل لتلك المراكز، انتشرت الكثير من المراكز الاحتيالية التي تقدم شهادات مزورة أو تسعى لبيع الشهادات بأسعار قد تصل إلى 5 ملايين ليرة سوريا بحسب ما نفله موقع "أثر برس" المحلي.
بدوره، أكد وزير السياحة محمد رامي مارتيني أن عدد المراكز السياحية المرّخصة في سوريا هو 36 فقط بموجب القانون 24 لأحداث هيئة التدريب السياحي والفندقي، يدرس الطالب بالمركز مدة عاميين متتالين.
الوزير وفي تصريحه للموقع المحلي قال إن هذه المراكز هي مشابهة لمركز دمر والمعاهد التقنية، في السابق كانت تُمنح شهادات تدريبية فقط، أما اليوم أصبح لها أهمية أكبر بعد صدور قانون خاص بهم والذي يؤهل الخريج من إحدى المعاهد المرخصة العمل في مجال السياحة.
وبين أن الوزارة اليوم تُعيد تقييم التجربة لذلك تم إلغاء تراخيص بعض المراكز لعدم وجود كفاءات تدريبية بها، فالمرّخص يجب أن يكون المركز مشابه للمعهد السياحي والفندقي في ضاحية قدسيا أو مدرسة الوعر بمحافظة حمص أو بالمدرسة الفندقية بحلب.
ولفت إلى أن هذه المعاهد يجب أن تكون بوصلة المراكز الخاصة، فالسياحة لا تدورعلى دكاكين بل نريد مراكز تدريب بشكل صحيح ومتّقن وفق قوانين متطورة، فيجب أن يضم قاعات دراسية مزودة بأدوات المناهج التفاعلية ومطبخاً فيه جميع المعدات اللازمة لتدريب الطلاب حيث يتقن الطالب كل أساليب العمل ليكون جاهزاً للعمل بالسوق السياحي.
وحول الأسعار التي تفرضها مراكز التدريب الخاصة قال الوزير: تُحدد الأسعار من قِبل المركز المرخص ولكن هناك سقف يتم وضعه من قِبل مجلس الإدارة.
