وافق مجلس النواب المصري الأسبوع الماضي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، والتي تتضمن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك، مقابل وديعة بالعملة الصعبة في حسابات وزارة المالية.
يأتي ذلك بنفس قيمة الرسوم والضرائب التي كان من المفترض سدادها، على أن يتم استرداد الوديعة بدون عوائد بعد 5 سنوات، بالجنيه المصري، وفق سعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقتها.
وفي السياق، كشف رئيس مصلحة الجمارك المصرية، الشحات الغتوري، أن الحصيلة المتوقعة من مبادرة استيراد السيارات للمصريين العاملين بالخارج تتراوح بين 3 و5 مليارات دولاراً ، متوقعاً ان ترتفع النسبة بحسب إقبال المصريين الموجودين بالخارج.
ونقلت "سكاي نيوز عربية"، عن المسؤول المصري قوله إن القانون نص على أن مدة المبادرة 4 شهور، ولم ينص على جواز التمديد، وبالتالي فإن تمديده سيحتاج إلى إصدار قانون جديد، ولا نعتقد أن يحدث هذا أبدا، لأنه إجراء استثنائي، ومحدد المدة حتى يكون هناك إقبال جاد، وحتى لا يؤثر سلبا على صناعة السيارات المحلية".
وتهدف المبادرة بشكل أساسي إلى زيادة حصيلة مصر الدولارية بشكل عاجل من أجل سد النقص الحاد في العملة الصعبة والذي أدى إلى تراجع كبير للجنيه المصري، وأثر سلبا على استيراد بعض الخامات ومستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة.
_1666486187.jpg){kind=small}
