تضمن مشروع قانون لتعديل مواد في قانون الاستثمار الصادر في عام 2018 إلغاء القانون رقم 15 الخاص بالتطوير والاستثمار العقاري ودمجه في قانون الاستثمار حيث تحل عبارة «هيئة الاستثمار السورية» محل عبارة «الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري» وتستبدل عبارة «وزير الأشغال العامة والإسكان» لتصبح عبارة «وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية».
وتعد مناطق التطوير والاستثمار العقاري المحدثة قبل نفاذ هذا القانون خاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021.
وبحسب ما نقلته صحيفة " الوطن" المحلية فإنه تم تعديل المادة 20 من قانون الاستثمار لتصبح على النحو الآتي:
أ – تعفى مستوردات الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج ووسائط النقل الخدمية غير السياحية للمشاريع الحاصلة على إجازة استثمار من جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية، شريطة استعمالها حصراً لأغراض المشروع، ويجب على المستثمر تسديد جميع هذه الالتزامات في حال استعمالها لغير أغراض المشروع أو التنازل عنها للغير قبل انتهاء عمرها الإنتاجي المحدد وفق معايير المحاسبة الدولية.
ب _ تعفى مستوردات مواد البناء والأدوات والتجهيزات والآليات ووسائط النقل الخدمية غير السياحية والأثاث اللازم لإنشاء وتجهيز وتأثيث وتشغيل المجمعات السياحية والفنادق ومنشآت المبيت السياحية من المستوى الدولي ومن الدرجة الممتازة والأولى والثانية والمطاعم ومنشآت الترفيه والخدمات السياحية التي تستثمر ضمنها وذلك باستثمار المحال التجارية، من جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية، على ألا تتجاوز قيمة المستوردات 50% من التكاليف الاستثمارية التقديرية للمنشآت من المستوى الدولي ومن الدرجة الممتازة، 30% من التكاليف الاستثمارية التقديرية للمنشآت من الدرجة الأولى والثانية شريطة عدم وجود ما يماثلها في الإنتاج المحلي، 30% من التكاليف الاستثمارية التقديرية لإعادة تأهيل المنشآت المتضررة بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار.
ج _ تعفى مستوردات جميع مواد البناء وتجهيزات الإكمال غير المتوافرة محلياً ووسائط النقل الخدمية غير السياحية اللازمة لتنفيذ مشاريع التطوير والاستثمار العقاري الحاصلة على إجازة الاستثمار من جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية، على ألا تتجاوز قيمة المستوردات: 50% من التكاليف الاستثمارية التقديرية للمشاريع ذات الأولوية، 40 بالمئة من التكاليف الاستثمارية التقديرية للمشاريع ذات الأبعاد الاجتماعية، 30% من التكاليف الاستثمارية التقديرية لمشاريع مناطق الخدمات الخاصة.
وبينت الفقرة ذاتها أنه تستفيد مشاريع التطوير والاستثمار العقاري المرخصة وفق أحكام هذا القانون من الإدخال المؤقت طيلة فترة إنجاز المشروع لجميع احتياجاتها من الآلات والآليات والأجهزة والتجهيزات والمعدات وسيارات العمل اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع شريطة استخدامها حصراً لأغراض المشروع ووفق القوانين والأنظمة النافذة.
د_ تعفى مستوردات وسائط النقل العائدة لمشاريع نقل البضائع والنقل الجماعي للركاب من جميع الرسوم الجمركية والإضافات غير الجمركية، شريطة استخدامها حصراً لأغراض المشروع، ويجب على المستثمر تسديد جميع هذه الرسوم في حال استعمالها لغير أغراضه، ولا يجوز التخلي عنها إلا بموافقة الهيئة.
وتضمنت المادة الثانية من المشروع أنه تعدل المادة الثانية من قانون الاستثمار لتصبح: يهدف هذا القانون إلى إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال والاستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة للمساهمة في عملية البناء والتنمية العمرانية وتوسيع قاعدة الإنتاج بهدف زيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي بما ينعكس إيجاباً على زيادة الدخل القومي وصولاً إلى تنمية شاملة ومستدامة.
ونصت المادة الثالثة من المشروع أنه تعدل المادة الثالثة من قانون الاستثمار لتصبح أنه تطبق أحكام هذا القانون على المشروع الذي يقيمه المستثمر بمفرده أو عن طريق شركات مشتركة مع أي من جهات القطاع العام والحاصل على إجازة الاستثمار باستثناء المصارف بكافة أنواعها وشركات الصرافة ومصارف التمويل الأصغر وجميع المؤسسات المالية التي تقبل الودائع.
وتطبق أحكام هذا القانون أيضاً على المشروع الذي يتم بناء على طرح الجهات العامة لأملاكها الخاصة على الاستثمار مع القطاع الخاص ولا يخضع لقانون التشاركية، وأيضاً على المشاريع المرخصة وفق أحكام القانون رقم 15 لعام 2008 وتعليماته التنفيذية وتعديلاتها، إضافة إلى مشاريع التطوير والاستثمار العقاري.
