في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وصعوبات الاستيراد نتيجة العقوبات، اتجهت الحكومة لإيلاء زراعة القمح اهتماما كبيرا.
حيث دعت وزارة الزراعة الفلاحين لمراجعة فروع المؤسسة العامة لإكثار البذار والمصرف الزراعي والجمعيات الفلاحية في المحافظات لاستلام احتياجاتهم من بذار القمح المحسن عالي الإنتاجية.
وقالت الوزارة أنه تم السماح بالتوسع بزراعة القمح على حساب المحاصيل الشتوية الأخرى باستثناء محصول الشوندر السكري في الغاب.
وأشارت إلى أنه تم تخصيص 10% من كمية الاحتياج من البذار زيادة عن المخصصات ليتمكن الفلاحين من زراعة المساحات التي يرغبون بها.
