ناقش مجلس الوزراء، مشروع صك تشريعي بتعديل رواتب عسكريي قوى الأمن الداخلي "ضباط وصف ضباط وأفراد" نظراً لكون المبلغ المستحق عند الترفيع من درجة إلى درجة أعلى، أقل من أقرانهم من العاملين في الدولة، إضافة الى طبيعة الخدمة في قوى الأمن الداخلي التي تتطلب تواجد عسكرييها في مقرات عملهم لفترات طويلة.
وجدد المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس، التأكيد على الوزارات الخدمية تطبيق العدالة في توزيع الخدمات (كهرباء، مشتقات نفطية، مياه) وإزالة كافة المخالفات والتعديات على الشبكة الكهربائية والتشدد بمراقبة آليات عمل محطات الوقود واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، إضافة إلى التوسع بخدمات الدفع الالكتروني وتحسين مستواها بما يخفف من الجهد والوقت على المواطنين.
وأقر المجلس مذكرة وزارة الخارجية والمغتربين حول متابعة ملف الدبلوماسية الاقتصادية السورية ودور السفارات والقنصليات في فتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات السورية وجذب الاستثمارات، وتم التأكيد على ضرورة تكثيف جهود البعثات الدبلوماسية لتشجيع رؤوس الأموال السورية المغتربة للاستثمار في الوطن في ظل الحوافز والتسهيلات التي يقدمها قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021.
ووافق المجلس على منح السورية للتجارة سلفة مالية بقيمة 113 مليار ليرة سورية لتأمين مادة السكر عبر البطاقة الالكترونية، كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.
