نظمت الجهات المعنية في حلب ضبطاً بحق كازية جراء مخالفتها في سحب مادة المازوت المخصصة للسرافيس وتغريمها بمبلغ قارب 4.5 مليار ليرة سورية.
وبحسب ما نشره الصحفي رضا الباشا، عبر صفحته على فيسبوك، فإن المخالفة ضبطت بعد تقديم شكوى من احد اصحاب السرافيس لفرع امن الدولة في حلب مفادها " الكازية تزودنا بـ 15 ليتر مازوت والرسالة التي تصلنا تقول ان الكمية المقتطعة هي 20 ليتر".
وذكر الباشا، أنه على أثر الشكوى تحرك فرع أمن الدولة وسأل أصحاب السرافيس الذين أكدوا الامر، ليتم توقيف مستثمر الكازية وعامله مع تغريمه بمبلغ أربعة مليار وثلاثمئة وخمسون مليون ليرة سورية.
وقال الباشا، "دعونا نرى بلغة الارقام ماذا يعني 5 ليتر، إذا فرضنا أن الكازية تزود 500 سرفيس بمادة المازوت هذا يعني 500 (سرفيس) * 5 ليتر = 2500 ليتر يومياً،
2500 ليتر * 7000 (سعر ليتر المازوت) = 17،500،000 سبعة عشر مليون وخمسمائة ألف يوميا، وهذا يعني 525،000،000 مليون شهرياً، طبعا هذا الرقم هو الحد الادنى" على حد وصفه.
وأوضح الباشا معنى تلك الأرقام طبقاً لقانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم (8) بثلاث مخالفات بحسب ما فسره الباشا وهي:
- . سرقة مادة مدعومة بقصد الاتجار، حكمها كحد ادنى 3 سنوات سجن وغرامة مالية
- . الاتجار بالمواد المدعومة، حكمها سجن لا يقل عن 4 سنوات وغرامة مالية تزيد عن 10 أضعاف الكمية.
- . مخالفة الانظمة والقرارات الناظمة.
وتسائل الباشا، "لماذا لا نرى القانون رقم 8 الذي أقر قبل سنة و7 أشهر يطبق ولو لمرة واحدة؟ ومن هو صاحب بدعة مصالحة بين الوزارة والجهة المخالفة بدلا من إغلاق ومحاسبة وتطبيق القانون؟".
وتابع في تساؤلاته، أين المؤسسات المعنية في حلب مما يجري؟ وكيف لم تنتبه إلى ما يجري؟ لماذا تغيب الجهات والمؤسسات الرقابية في حلب عن هذه الأمور ليضطر المواطن للجوء الى فرع أمني ليقدم الشكوى بدلا من تقديمها عند جهة رقابية مختصة؟
